اللورد هاول: “الجزائر شهدت ربيعها منذ 20 سنة ولا خوف على استقرارها”

الأوضاع في سوريا محور محادثات مدلسي مع الوزير المنتدب البريطاني

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والطاقة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، اللورد هاول أوف غيلفورد، أن المحادثات التي جمعته، أمس، مع وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، تمحورت حول الأوضاع في سوريا والأزمة الاقتصادية في أوروبا وكذا العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف اللورد هاول للصحافة عقب استقباله من طرف مدلسي أنه تم “خلال اللقاء التطرق إلى الملف السوري وتم التركيز كذلك على النقطة المتعلقة بعلاقة هذا البلد مع البلدان العربية وعن كيفية حل الأزمة مستقبلا” واصفا العلاقات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا “بالجد قوية” وأنه يمكن “تدعيمها أكثر فأكثر مستقبلا”. وقد اعتبر اللورد هاول، أن الجزائر “شهدت ربيعها منذ 20 سنة خلت ما يجعلها بلدا مستقرا في منطقة غير مستقرة”، حيث أوضح بمناسبة زيارته للجزائر أن الاستقرار السياسي في الجزائر وكذا التطور المستمر المسجل منذ سنوات في مناخ الأعمال يعدان عاملين هامين “من شأنهما المساهمة في تعزيز التعاون بين البلدين”. وقال اللورد هاول إن “موضوع مهمتي بالجزائر يكمن في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبريطانيا لاسيما في مجالات التجارة والثقافة والصناعة الصيدلانية والتربية والبحث العلمي والأمن”. وبخصوص قطاع الطاقة ذكر الوزير البريطاني بالحضور القوي للشركات النفطية لبلاده في جنوب الجزائر معربا عن أمله في أن يتطور التعاون الثنائي في هذا المجال أكثر فأكثر وأن يتوسع ليشمل مجالات أخرى. وأكد أن “الجزائر تعتبر أكبر ممون للغاز الطبيعي المميع بالنسبة لبريطانيا وهذا مهم بالنسبة لنا” مضيفا أن بلده الذي يبحث عن تأمين مصادر تمويناته يعتبر الجزائر “شريكا طاقويا موثوقا”. وفيما يخص ظروف الاستثمار في الجزائر، أكد أن هذا البلد عرف “تطورا مهما” في مجال مناخ الأعمال معتبرا مع ذلك أنه “يبقى عليها القيام بأمور من أجل تحسين جاذبيتها” بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأوضح، دون إعطاء تفاصيل أخرى، أن “الأمر يتعلق برفع بعض القيود لاسيما فيما يخص الإجراءات الجمركية واستيراد التجهيزات”. وقد استقبل اللورد هاول الذي يقوم بزيارة للجزائر بهدف تحديد سبل تطوير التعاون الثنائي من طرف وزراء ومسؤولين جزائريين منهم على وجه الخصوص وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، ووزير التجارة، مصطفى بن بادة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مسهل، وكذا كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، حليم بن عطا الله.