طلب إعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

بعد واجب التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:
فخامة رئيس الجمهورية المحترم،
نحن الحائزون على شهادات التعليم العالي قصير المدى شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA (باكالوريا+3 سنوات من التعليم العالي) والمسلمة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يبين المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق ل 21 يوليو سنة 1990 المتضمن استحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمِؤسسات التعليم العالي.
نحن الموظفون في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العمومي الاقتصادي والمنخرطون في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، عقود إدماج حاملي الشهادات (DAIP) (CID) وكذا البطالون.
يشرفنا أن نلجأ لفخامتكم، فبعد أن ضاقت بنا السبل وتقاذفتنا أمواج مختلف الهيئات الرسمية منذ شهر فيفري 2011 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى الوزارة الأولى رغم أننا تقدمنا بملف يشرح الوضعية المزرية لحملة هذه الشهادة بالتفصيل في جل الميادين المهنية وذلك من أجل وضع حد للتهميش وإعطاء كل ذي حق حقه وهي مطالب شرعية لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات كما هو مكرس دستوريا والمتمثلة على التوالي في :
-1 إعادة تصنيف وترتيب حملة هذه الشهادة العليا في الفئة أ (A) مع باقي الشهادات الجامعية المسلمة من طرف الجامعة الجزائرية.
-2 السماح لنا باستكمال مسارنا الدراسي لا لشيء سوى لخدمة بلدنا العزيز وهذا بتذليل العقبات وأخذ مدة الشغل بعين الاعتبار للسماح بالتسجيل، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
-3 وبما أن الإجحاف والتهميش طالنا منذ 1992 نطالب بالترقية الآلية لمن فاق 10 سنوات خدمة.
فخامة الرئيس، هذه كانت جل مطالبنا مع الهيئات سالفة الذكر وكنا على يقين بأن ينصفونا، كونها مطالب شرعية.
ولكن وللأسف تجاهلونا رغم أننا سعينا لمقابلة الوزير الأول، وسعينا لمقابلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم نحظ بالمقابلة وسعينا أيضا لمقابلة مدير الوظيفة العمومية، ولم نحظ بها، ومع هذا أصررنا على التقرب من هذه الهيئات بمختلف الشكاوى والطلبات، فلم نستلم ولا ردا كتابيا بالرفض أو التوضيح، إلا تعذر الوزير الأول من مقابلتنا، لماذا فخامة الرئيس؟ ألسنا شبابا جزائريين وهؤلاء المسؤولون هم ممثلو الحكومة الجزائرية بعد أن أعفت جميع هذه الهيئات مسؤوليتها من مشكلتنا وكل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية، لم يبق لنا بعد الله عز وجل إلا التوجه لفخامتكم، أنتم القاضي الأول للبلاد، فخامة رئيس الجمهورية يشرفنا أن نتوجه لفخامتكم بهذه الشكوى لإطلاعكم على التدهور الدراماتيكي للوضع المهني لحملة هذه الشهادات في جميع القطاعات، فنجد أنه من بين جميع الفئات الحائزة على شهادات التعليم العالي سواءً في النظام الكلاسيكي أو نظام ”ل.م.د”.
نحن الفئة الوحيدة التي تحمل شهادة البكالوريا وشهادة جامعية ولكن لا تصنف في فئة التأطير في مختلف القوانين الأساسية الخاصة الجديدة بداية من سنة 2008 وكذلك تم تصنيف شهادتنا مع شهادات أخرى تحمل نفس التسمية ولكن لا تمثل نفس القيمة العلمية والبيداغوجية والقانونية بسبب عدم توفر شرط شهادة البكالوريا، والأدهى من ذلك أن الترقية خلال المسار المهني بالنسبة للموظفين الحاصلين على شهادات التعليم العالي قصير المدى أصبحت في ضوء القوانين الأساسية الخاصة الصادرة منذ سنة 2008 شبه مستحيلة لأغلبية الموظفين هذا خلافا للأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 وما يحز في أنفسنا أننا الفئة الوحيدة المستثناة من أحكام المواد 38، 97، 98، 107، 223 من الأمر 06-03.
أما فيما يخص القطاع العمومي الاقتصادي فتقريبا يعانون نفس الظروف فنجد أن التصنيف غير عادل وكذلك الترقية خلال المسار المهني غير ممكنة.
على ضوء ما سبق نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم وفضائلكم اللامتناهية على الشعب الجزائري أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة كاملة في ظل مبدأ العدالة بين جميع القطاعات ويكون تعديل القانون في مستوى مهام ومؤهلات جميع حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وكل هذا حفاظا على قدسية المساواة في الجزائر.