100 ألف متخرج يشنون حملة على "الفيسبوك" لمقاضاة حراوبية

يحضرون لإنشاء نقابة وتنظيم أكبر تجمع احتجاجي ضد الفوارق بين خريجي الجامعات

يحضر أزيد من 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA)، بمختلف اختصاصاتهم والقطاعات التي يعملون فيها لتشكيل نقابة وطنية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، للوقوف ضد التهميش في التصنيف، والضغط على وزير التعليم العالي، من أجل تمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي في إطار نظام "أل. أم. دي"، كما يحضر هؤلاء لتنظيم أكبر تجمع احتجاجي وتحريك دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي باعتباره هو من كرس الفوارق بين حاملي الشهادة الجامعية وصنفهم ضمن خريجي معاهد التكوين المهني.
وحسب المعلومات الصادرة عن ممثل حاملي شهادة الدراسات الجامعية، في لقاء مع "الفجر"، فإن حملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تشنها هذه الفئة، لتوحيد نفسها عبر مختلف ولايات الوطن، قصد التحضير لتشكيل نقابة وطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، "بعد أن ضاقت هذه الفئة ذرعا بالإجحاف والحڤرة التي كرستها وزارة التعليم العالي وكذا الوظيف العمومي، لعدم إعطاء هذه الشهادة حقها على غرار ما هو معتمد مع الشهادات الجامعية الأخرى"، يقول المتحدث.
ولخص المتحدث مشكلة 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتخرجين من مختلف معاهد وجامعات الوطن، في عدم تحديد صيغة لمواصلة الدراسة، في النظام الجديد "أل. أم. دي"، وهذا حسب المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي، قائلا "للأسف كانت المعايير في صالح حاملي شهادة الليسانس، شهادة المهندس، وأقصيت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وكذا التصنيف المجحف إذ أنه تم تصنيفهم في الصنف 10 (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 13 بالنسبة لعمال "سونلغاز" وكذا في الصنف 16 بالنسبة لعمال "سوناطراك" (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، مع العلم أنه تم تصنيف حاملي شهادة الليسانس والمهندس في الصنف 12 و13 على التوالي (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 15 و16 بالنسبة لعمال "سونلغاز" وكذا في الصنف 21 و22 بالنسبة لعمال "سوناطراك" (بالنسبة للقطاع الاقتصادي). ورفض هؤلاء تصنيفهم مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني (بمستوى الثالثة ثانوي أو الثانية ثانوي)، باعتبارهم درسوا في جامعات تحت إشراف أساتذة ذوي مستوى على مدار ثلاث سنوات انتهت بمذكرة تخرج.
كما يطالب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمنحهم الحق في المشاركة في مسابقات الترقية كباقي الموظفين والترقية الإجبارية بعد عشر سنوات، وإعادة النظر في الراتب الشهري في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات، وإعادة النظر في الرتبة التي يتقلدها أصحاب الشهادة، عند تأدية واجب الخدمة الوطنية، بمنحهم رتبة مرشح مثلهم مثل كل الجامعيين.
وحمل المتحدث المسؤولية عما يحدث لهذه الفئة، لوزير التعليم العالي باعتباره من عرقل عملية تحقيق حقوقهم طبقا للمعلومات التي تلقوها من الوظيف العمومي، وأكد أنهم بصدد فتح ملف رفقة محام من أجل مقاضاته، وأوضح في ذات السياق، أن 3 أفواج عمل كلفت لتحقيق ذلك وتوجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قصد التدخل، وكذا تحضير كل الإجراءات من أجل تأسيس النقابة. وبالمناسبة دعا المتحدث كل حاملي هذه الشهادة البطالين والعاملين وعددهم 5500 للالتحاق بهم والمشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية التي سيعلن عنها قريبا قصد استرجاع حقوقهم المهضومة التي فشلت حتى الوزارة الأولى في استرجاعها لهم، بحكم المراسلة التي وجهتها للوزارة الوصية حسب المتحدث.