في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، حول مشروع الميزانية، وفي كلمته أمام الأعضاء، قال والي ولاية المسيلة: ”لقد حققنا ثلاثة أبعاد بالنسبة للتنمية التي كانت مجمدة، وهي رفع التجميد عن الوكالة العقارية الذي دام 6 سنوات، وبها دفع وتيرة التنمية المحلية، وكذلك رفع التجميد عن رخص حفر الآبار، وهي دافع قوي لتطوير الفلاحة، إلى جانب رفع التجميد عن أصحاب المرامل التي لها أهمية كبيرة في قطاع البناء والأشغال العمومية”.