والي المسيلة يقرر منح رخص إستثنائية خاصة بحفر الآبار لعدد من الفلاحين المتضررين

أرجع قرار التجميد لتوقيف نهب المياه الجوفية

التابعة لدائرة بن سرور كبلدية محمد بوضياف ، أولاد سيدي سليمان ، الزرزور ، بالإضافة إلى بن سرور ، وذلك بعد إلحاح عدد كبير من فلاحي تلك البلديات وبخاصة المتضررين منهم من نقص المياه ، لمسؤول الهيئة التنفيذية الذي طلبوا منه بضرورة منحهم تلك الرخص من أجل إنعاش مستثمراتهم وسقي الأشجار الموجودة بها . إشتكى عدد من الفلاحين خلال جلسات العمل التي عقدها والي الولاية بداخل مقر البلديات المذكورة ، من مشكلة عدم حيازتهم لرخص حفر الآبار ونقص الكهرباء الريفية ، مطا لبينه بضرورة التدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنحهم الرخص الخاصة بإستخراج المياه من باطن الأرض مع تدعيمهم بالكهرباء الريفية من أجل مواصلة التنمية التي تراهن عليها الدولة ، وحسب ما كشف عنه أحد فلاحي بلدية بن سرور للوالي ، فإنه يوجد بمنطقة البلد الحمراء حوالي 24 بئر معطلة قامت الدولة ببنائها سابقا ، بعد أن كلفت خزينتها الملايين ، إلا أنهم لم يستفيدوا منها في وقت هم في أمس الحاجة إلى تلك الآبار لإنقاذ مستثمراتهم الفلاحية ، وكذا إنعدام الكهرباء الريفية في عدد منها ، نفس الشيء بالنسبة لوجود عدد من الآبار مغلقة ببلدية محمد بوضياف بسبب عدم وصول الكهرباء الريفية منذ 8 إلى 9 سنوات حسب أحد الفلاحين ، وهي نفسها المعاناة موجودة ببلدية أولاد سليمان التي إشتكى فلاحوها من نقص التغطية بالكهرباء ، مضيفين بأن نقص الآبار وعدم إستفادة عدد من المناطق الريفية من الكهرباء ، أضحت تؤرقهم منذ مدة ، خاصة بعد قرار تجميد حفر الآبار ، من جهته والي الولاية وأثناء رده على هؤلاء الفلاحين ، أكد على أنه يعرف ويعلم جيدا معاناتهم ، وأن قرار تجميده لرخص حفر الآبار ، راجع بالأساس إلى عدة أسباب التي ومن بينها عدم إستعداده لإحداث الفوضى بمنح تلك الرخص من أجل التلاعب بالمياه الجوفية ، ومؤكدا بأنه سيبادر قريبا إلى منح رخص إستثنائية لحفر الآبار للفلاحين ، بشرط أن تمس بالدرجة الأولى الفلاحين المتضررين ، وهو القرار الذي أثلج صدورهم ، أما فيما يخص مشكلة الكهرباء الريفية ، فقد أوضح بأن الحصة التي تمنحها المصالح المختصة للولاية غير كافية لتلبية جميع طلبات الفلاحين متعهدا بتقديم يد المساعدة .