نزاع 6 سنوات بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومقاول يعرقل تسليم السكنات بالمعذر

مواطنون يمهلون سلطات باتنة 10 أيام لتسليم السكنات أو الدخول في احتجاج

تستمر بباتنة احتجاجات المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، لتأخر الجهات المعنية في تسليمهم مفاتيح الشقق، رغم استيفائهم لكافة الإجراءات المتعارف عليها قانونا: وقد صعّد المواطنون لهجتهم بالنظر إلى ضعيتهم التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، حسب تعبير أحدهم، الذي أكد لنا أنه يسدد مستحقات الإيجار منذ سنوات طويلة رغم أنه مستفيد من السكن ولكن على الورق فقط.
وقام، نهاية الأسبوع الأخير، مجموعة من المواطنين باعتصام أمام مقر دائرة باتنة لحمل المسؤولين على أخذ انشغالهم بعين الاعتبار بعد أن ندّدوا بالتماطل الحاصل في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالرغم عن تلقيهم وعودا بذلك، بعد الاحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن حصة 888 سكنا تساهميا في الصائفة الماضية. ورغم مرور أزيد من خمسة أشهر وانقضاء أجل الشهرين الذي حدده المسؤولون من أجل النظر في مطالب المواطنين، إلا أن إدراجهم في قائمة جديدة لم يتحقق بعد، علما أن عددهم بلغ ال 700 طالب سكن، كما أن المستفيدين من الحصة المذكورة لم يتحصلوا على الشقق بعد لأسباب غير واضحة.
ومثلما تناولته “الفجر” في عدد سابق، فإن لجنة الطعون وعدت بإجراء دراسة الملفات للمرة الثانية، لا سيما التي شملها الطعن منها وتطهيرها من المتطفلين الذين تنتظرهم عقوبات ردعية في حال اكتشاف تلاعب بوثائق ملف الطلب.
ويطالب المستفيدون الذين ظهرت أسماؤهم بالإسراع في تسليمهم المفاتيح، متوعدين بحركة احتجاجية إن لم يتم ذلك في الآجال القريبة. وفي غياب رئيس دائرة باتنة، استقبل مسؤولون بالدائرة ممثلين عن المواطنين ووعدوهم بأخذ انشغالهم في أقرب الآجال بعين الاعتبار. وقد أمهل المحتجون مصالح الدائرة 10 أيام لتسوية وضعيتهم، وإلا الدخول في احتجاج موسع.
وفي سياق متصل، لا يزال المستفيدون من 100 سكن تساهمي ببلدية المعذر في انتظار الحصول على شققهم منذ أزيد من ست سنوات عانوا خلالها من مشاكل انعدام السكن وانعدام مساكن للإيجار أو ارتفاع أسعاره في أحسن الأحوال. وأكد المحتجون أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل الإسراع في تسليم المشروع غير أن إدارة الديوان أكدت لهم أن سبب التأخير يعود إلى نزاع قضائي بين الهيئة وبين المقاولة القائمة على المشروع التي تركت المشروع في منتصف الأشغال، غير أن المواطنين الغاضبين لم يقنعهم الرد وأكدوا أنهم لا ذنب لهم كي يحتملوا تبعات النزاع القضائي وأن “أوبيجي” كانت تستطيع التعاقد مع مقاول آخر لإتمام المشروع والحفاظ على مصالح المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم كاملة منذ 2006 ولا زالوا ينتظرون.