جبهة مناصرة تطالب بالإعلان عن محتوى وموعد تعديل الدستور

إلى جانب تسريع منح اعتماد الأحزاب

دعت، أمس، جبهة التغيير الوطني، إلى الإعلان عن موعد ومحتوى التعديل الدستوري، لتحديد سقف الإصلاح وآفاق التغيير في الجزائر، وطالبت بتسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة، لضمان منافسة عادلة في الانتخابات القادمة، معتبرة أي تأخير في اتخاذ هذه الإجراءات تكريس للتضييق والعرقلة للأحزاب الجديدة وضرب لمصداقية الانتخابات. واقترح عبد المجيد مناصرة، الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني، تكوين حكومة جديدة حيادية “غير محزبة”، يكون أعضاؤها غير مترشحين مادامت هي من يتولى تنظيم الانتخابات، واقترح كذلك الإعلان عن ضمانات عملية لنزاهة الانتخابات من الرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات، وفق ما جاء في نص بيان أصدرته الجبهة وتسلمت “الفجر” نسخة عنه، والذي تضمن دعوة إلى فتح الإعلام العمومي وخاصة التلفزيون الجزائري، أمام جميع الفعاليات الحزبية، بما فيهم الأحزاب قيد التأسيس، ضمانا لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. ودعت جبهة التغيير الوطني، في ذات البيان، إلى “بذل الجهود لإقناع الشعب الجزائري بالإصلاحات السياسية قبل إقناع الدول الأجنبية، لأنه هو المعني بها، وهو المدعو للانتخابات المقبلة التي يجب أن تكون فيها المشاركة كثيفة تحقيقا للتغيير ومنعا لأي سيناريو يدفع الجزائر نحو المجهول”. وانتقد حزب مناصرة غير المعتمد بشدة الإصلاحات السياسية، في كونها “تتعرض لتراجع خطير يصب في اتجاه تيئيس الناس من التغيير وانسداد الآفاق المستقبلية”، موضحا أنه “بعد الإعلان عن الرغبة في الإصلاح وتجديد العناوين السياسية والقانونية للإصلاحات، لم تأت القوانين المقترحة بأي خطوة إصلاحية”، وأشار إلى قانون الانتخابات، لأنه “لم يقدم ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات والرقابة الحقيقية”، وكذا قانون الأحزاب الذي “لم يضف أي إجراءات جديدة لتمكين الجزائريين من حقهم الدستوري في ممارسة السياسة ولم يضمن المنافسة العادلة بين الأحزاب”، حسب ما ورد في وثيقة البيان الصحفي.