“سيرورة الإصلاحات لا تتماشى مع اتساع رقعة الاحتجاجات”

في بيان لجبهة التغيير الوطني

وصفت جبهة التغيير الوطني، الخطوات الإصلاحية في الجزائر بأنها “بطيئة ومثقلة بالبيروقراطية، ولا تواكب سرعة الأحداث وجذرية المطالب، كما أنها لا تواكب عمق التغيرات ولا اتساع الاحتجاجات”.
وأوضحت جبهة التغيير الوطني في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، أن الإصلاحات السياسية في الجزائر تبقى متأخرة عن طموحات الشعب ولا تنسجم مع الخطاب الإصلاحي لرئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011، فضلا عن قدرتها على استشراف المستقبل.
وأضافت أن محتوى مشاريع القوانين لا يرقى إلى مستوى الإصلاح السياسي الذي ينتظره الشعب الجزائري وقواه السياسية والاجتماعية، معتبرة تلك المشاريع مجرد تعديلات قانونية بعضها تحسيني وبعضها الآخر شكلي، وطالبت بضرورة الإسراع في دراسة مشروع قانون الأحزاب الذي لا يزال مؤجلا “بدون مبرر”، داعية إلى تكليف الجهات المعنية بتسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة وإعطائها الفرصة المتكافئة مع الأحزاب القديمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة تحقيقا للإصلاحات السياسة وعربونا على نزاهة الانتخابات ودعما للتغيير عبر الآلية الديمقراطية.
من جهة أخرى أكدت الجبهة دعمها لكل ما من شأنه توسيع وتفعيل مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة وأيضا في الهيئات التنفيذية وفي الحياة العامة، حيث تقف داعمة للمطالب المشروعة لأسرة التربية والتعليم بما يحقق كرامة المعلم ويساعد على تطوير منظومة التعليم في الجزائر.
وباركت “جبهة التغيير الوطني” إنجاز المقاومة الفلسطينية المتمثل في صفقة تبادل الأسرى، وهنأت الشعب الفلسطيني كله على تحرير 1027 أسير، داعية إلى مزيد من الجهد لفك الأسر عن بقية الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعت الشعب الجزائري للوقوف إلى جانب الشعب السوري والشعب اليمني في نضالهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، مؤكدة على ضرورة المحافظة على سلمية التغيير ووحدة الشعب والوطن، كما تعتبر لجوء الأنظمة إلى استعمال القتل والعنف دليل فقدانها للشرعية.