لجنة ولائية للتحقيق في أسباب تعطل مشاريع التنمية

تأخر مشاريع الصحة والتكوين المهني والسكن بسكيكدة

أوفد، الخميس الأخير، والي سكيكدة السيد محمد بودربالي لجنة ولائية للتحقيق في أسباب تعطل مشاريع التنمية القطاعية المدرجة ضمن مخططات التنمية الوطنية والمحلية في ثلاثة قطاعات أساسية وهي السكن والصحة والتكوين المهني، تتكون من الأمين العام للولاية وملحق بالديوان متخصص في متابعة برامج التنمية وعدد من التقنيين التابعين لعدة قطاعات إضافة إلى المدير الولائي لكل قطاع.
وتعرف برامج التنمية في هذه القطاعات الثلاثة تأخرا كبيرا مقارنة بباقي القطاعات الأخرى الأساسية التي عرفت انتعاشا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين ومنها ميدان التربية والتعليم الذي خرج من أزمة حقيقية في نقص هياكل ومنشآت الاستقبال. وقد شرعت اللجنة في تفقد وضعية المشاريع المسجلة لصالح إنجاز عيادات متعددة الخدمات في تمالوس وبني بشير وعزابة، حيث تبيّن أن توقف هذه المشاريع ناتج عن عدم المتابعة الجدية لها بالكيفية المطلوبة وعدم اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية والاستعجالية سواء من طرف المسؤولين المحليين أو على مستوى المدير الولائي للقطاع، حيث تعطل مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بتمالوس بسبب أرضية تابعة للبلدية، ولكنها محتلة جزئيا من طرف أحد الخواص بصورة غير قانونية ولم تتمكن أية جهة محلية من حسم المشكل واتخاذ الإجراء الفاصل الذي يسمح للمشروع بالانطلاق في ظروف مواتية، لا سيما وأن تمالوس ثالث أكبر مدينة بالولاية تعاني من نقص فادح في الهياكل الصحية الثقيلة من ذلك أن المستشفى القديم لم يعد قادرا على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى يوميا بسبب ارتفاع عدد السكان بشكل لافت وقوي في حين بقيت هياكله ثابتة منذ أن كان عبارة عن عيادة في مطلع الثمانينيات في الوقت الذي يطالب فيه السكان بتوسيع المستشفى أو برمجة مشروع لمستشفى جديد على غرار المستشفيات التي استحدثت في مدن سكيكدة والقل وعزابة والحروش؛ فيما يعاني مشروع العيادة المتعددة الخدمات ببني بشير من تأخر في الأشغال مدة عام كامل بسبب عجز المقاول عن إتمام الصفقة وتسليم البناية
اللجنة الولائية ستقدم تقريرها المفصل للوالي بعد معاينتها للمشاريع المتأخرة في البلديات الثلاثة وأوصت باتخاذ إجراءات سريعة للانطلاق في الأشغال في اقرب وقت لحاجة سكان هذه المناطق لهذه المراكز الصحية الجوارية كما أوصت بإشراك مصالح سونلغاز ومركز مراقبة البناء في الجولات التي تقوم بها اللجنة فيما تبقى من عمليات فهي البرامج التابعة لقطاعي التكوين المهني والسكن لأن جزءا مهما من المشاكل المرتبطة خاصة بالسكن أساسها تقصير مصالح سونلغاز وعدم الاعتماد على الدراسات التقنية الصحيحة لمدة تماسك وصلاحية المواقع المختارة للبناء، وكذلك لجوء المقاولات إلى عمليات البناء دون التقيد بالنصائح والإرشادات التقنية لمركز مراقبة البناء لمركز مراقبة البناءات.
جدير بالذكر أن ولاية سكيكدة توجد حاليا في مؤخرة الترتيب من حيث مدى تقدم برامج السكن و كذلك مشاريع التكوين المهني و تحتاج الولاية حاليا إلى أزيد من 70 ألف وحدة سكنية للتغلب على الحاجيات المعبر عنها في ظل وجود 30 ألف كوخ وعدد كبير من البناءات السكنية القديمة في المدن الكبرى المهددة بالانهيار وتزايد طلبات سكان الأرياف من البناء الريفي الذي لم يتجاوز لحد الآن 10 آلاف سكن وزعت على السكان، بينما تفتقد غالبية البلديات للمراكز المهنية لتكوين الشباب.