محطات أدركها القطار وأخرى تترقب

التنمية بالشلف:

حظيت ولاية الشلف خلال السنوات العشر الأخيرة بجملة من المشاريع في مختلف القطاعات استطاعت أن تساهم في تحسين الأحوال المعيشية لشريحة واسعة من سكان المدن والارياف إذ رصدت أغلفة مالية هائلة من أجل تجسيد البرامج التنموية التي كانت من نصيب الولاية بموجب البرنامجين الخماسيين الماضيين غير أن تلك الجهود لم ترق بعد إلى تطلعات سكان الولاية بحكم الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف المجالات الحيوية من جهة. وعدم فعالية العديد من المشاريع التي تحتسب على سكان الولاية منذ عدة سنوات دون أن تأتي ثمارها، الأمر الذي مازال يدفع بسكان العديد من الاحياء خاصة النائية منها الى تنظيم الحركات الاحتجاجية من حين لآخر لتذكير السلطات المحلية بمسؤولياتهم وكشف النقائص التي تشكو منها قراهم ومداشرهم بسبب ضعف التنمية حيث لم يصل قطار التنمية بعد إلى معظم المداشر النائية على الرغم من المبالغ المالية الخيالية التي ضخت في إطار مختلف البرامج والصيغ الإنمائية ومع ذلك واستنادا الى لغة الارقام فهناك جملة من المؤشرات السوسيواقتصادية الايجابية التي تعكس تحسن الوضع العام بالولاية إذا قارنا حال هذه الاخيرة مابين 1999 و2010 إذ تطورت الحظيرة السكنية من 135 ألف سكن الى أزيد من 182 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي سمح بتقليص معدل شغل السكن من 6.6 إلى 5.78 وتشمل تلك الحصة السكنية المستحدثة في غضون العقد الأخير مختلف الأنماط غير أن النسبة الأكبر من تلك السكنات المنجزة تدخل في إطار البناء الريفي حيث استفادت الولاية من أزيد من 34000 وحدة من هذا النوع خلال البرنامج الخماسي الماضي قصد تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الاصلية وتحسين الإطار المعيشي لسكان الارياف خاصة الذين كانوا يقطنون منهم بالاكواخ الطوبية والبناءات غير اللائقة وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي الايجاري، فيعد مشروع الاقطاب الحضرية الثلاثة أهم مشروع استفادت منه الولاية حيث يضم هذا المشروع الذي يتوزع على ثلاثة مواقع موجودة بكل من الشطية، الشرفة والحسنية يضم 6200 وحدة سكنية انجزت في بداية الأمر بغرض ترحيل بعض سكان الشاليهات إلا أنها سرعان ما حولت إلى سكنات اجتماعية لفائدة عامة المواطنين الذين يعانون من مشكل السكن بسبب رفض المنكوبين الإنتقال إليها ومغادرة شاليهاتهم هذا الى جانب بعض الحصص المتواضعة الأخرى للسكن الاجتماعي التساهمي، وسكن صيغة البيع بالإيجار أو سكنات صندوق المعادلات الاجتماعية أما بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية فتوضح نشاطاته خلال العشرية المذكورة إلى تعزيز شبكة الطرق البلدية بجزء هام من المسالك الجديدة إذ تطورت تلك الشبكة من 1760 كم في سنة 1999 لتصل إلى 2244 في سنة 2010 بفضل سياسة شق الطرقات لفك العزلة عن القرى والمداشر اضافة إلى إعادة الإعتبار إلى شطر هام من الطرق الولائية والوطنية حيث استفاد بعضها من أشغال التوسيع على غرار الطريق الوطني رقم 11 الذي عرف عملية عصرنة من مدينة تنس شرقا إلى غاية بني حواء أقصى شرق الولاية واستفاد جزء من الطريق الوطني رقم 19 من أشغال الإزدواجية إلا أن المشروع القاعدي الذي ينفرد في أهميته في هذا السياق والذي حظيت ولاية الشلف بشطر منه هو الطريق السيار شرق- غرب إذ تخترق الجهة الجنوبية للولاية على إمتداد 54 كلم هذا إلى جانب عدد من الهياكل القاعدية الأخرى التي سجلت وانجزت بإسم قطاع الأشغال العمومية كمشروع مطار أبو بكر بلقايد، ميناء المرسى مرفأ الصيد بسيدي عبد الرحمن، نفق حي الحرية عند نقطة تقاطع الطريقين الوطنين 04 و19 والعديد من المنشآت الفنية الأخرى التي انجزت مختلف بلديات الولاية وهو ما يترجم الأغلفة المالية الهامة التي رصدت لهذا القطاع الإستراتيجي على مدار السنوات الماضية، ولا يقل قطاع التربية أهمية عن قطاع الأشغال العمومية بالنظر إلى البرامج والمشاريع المعتبرة التي أوليت له إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد المؤسسات التربوية قد شهدت قفزة خلال السنوات الأخيرة كما أن ظروف التمدرس قد تحسنت عبر مختلف الأطوار الجاهزة الذي شمل أزيد من 200 مؤسسة تربوية .
ونشير في هذا الصدد إلى إرتفاع عدد المدارس الإبتدائية من 521 إلى 578 بغض النظر عن برنامج التعويض فيما ارتفع عدد الإكماليات من 88 إلى 133 إكمالية وقفز عدد الثانويات من 33 إلى 47 ثانوية، الأمر الذي يجعل معظم البلديات تتوفر على ثانويات وقد سمحت تلك الإنجازات بتعزيز نسبة التمدرس عبر مختلف الأطوار التعليمية نظرا لتقريب المؤسسات التربوية من التلاميذ هذا كما تدعمت مختلف المدارس بمطاعم مدرسية مما تجعل نسبة الإطعام المدرسي تفوق 90 بالمائة من حيث التغطية وتدعم النقل المدرسي بدوره بحظيرة من الحافلات التي اقتنيت خصيصا لفائدة تلاميذ المناطق النائية غير أن تلك الحظيرة تبقى غير كافية في كل الأحوال بسبب حجم النقص المسجل في هذا الشأن ، من جهة أخرى اقتطع قطاع الري حصة الأسد من الأغلفة المالية التي منحت للولاية خلال السنوات العشر الماضية إذ كانت تعطى له الأولوية في كل برنامج نظرا للنقص الفادح الذي تشكوه الولاية في مجال التزود بالماء الشروب وكذا الربط بشبكة التطهير إلى جانب أخطار الفيضانات ومن أهم ما انجز في هذا القطاع مشروع استهلك أزيد من 600 مليار سنتيم لربط البلديات الشمالية بسد سيدي يعقوب في اطار ما يعرف برواق الشلف- تنس - القلتة إذ تضمن المشروع إنجاز شبكة واسعة لتوصيل الماء الشروب من جنوب الولاية إلى شمالها، كما شهد القطاع انجاز مشروع محطة تصفية المياه القذرة بعاصمة الولاية. والتي رصد لها أزيد من 200 مليار سنتيم إلى جانب مشروع تغطية وادي تسيغاوت الذي رصد له أزيد من 100 مليار سنتيم هذا كما تجري انجاز محطة ضخمة لتحلية مياه البحر بتنس تصل طاقة انتاجها اليومية إلى 200 ألف متر مكعب وتم الشروع في ربط هذه المحطة بشبكة رئيسية للتوزيع تمتد إلى مداخل معظم البلديات ضمن مشروع مركزي سخر له أزيد من 600 مليار سنتيم هذا كما تجري أشغال انجاز سد كاف الدير بالجهة الشمالي الشرقية للولاية، وهو المشروع الذي يشرف على نهايته، ويضاف إلى هذه القائمة من المشاريع الهامة بعض مشاريع الحماية من الفيضانات على غرار تهيئة وادي علالة بتنس، ووادي تغزولت بتلعصة وحماية حي عزون بأم الدروع من الفيضانات وغيرها من المشاريع التي كلفت خزينة الدولة مئات الملايير وتدعم قطاع الصحة من جهته في نفس العشرية بالعديد من الهياكل التي عززت التغطية الصحية.
4 مستشفيات و164 قاعة علاج
حيث أصبحت الولاية تتوفر على 164 قاعة علاج في سنة 2010 بعدما كانت هناك 78 قاعة في سنة 1999 كما ارتفع عدد العيادات المتعددة الخدمات من 16 عيادة إلى 46 خصوصا بعدما تمت ترقية المراكز الصحية إلى عيادات في اطار تجسيد الخريطة الصحية الجديدة إضافة إلى إنجاز مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية ومركز لمعالجة السرطان بجواره ومستشفى للأمراض العقلية بتنس إضافة إلى مستشفى 60 سرير بعين مران كما حظيت باقي القطاعات الأخرى ببعض المشاريع الهامة على غرار قطاع التعليم العالي الذي حظي بمكسب هام خلال السنوات الأخيرة يتمثل في القطب الجامعي لأولاد فارس الذي سمح بإستحداث معاهد وكليات جديدة إلى جانب 04 إقامات جديدة مما مكن من القضاء نهائيا على مشكل الإيواء حيث كلف هذا القطب أزيد من 1000 مليار سنتيم لأجل إنجاز مختلف المرافق والهياكل التي تضمنها وكذلك الأمر بالنسبة لقطاعي التكوين المهني والشباب والرياضة حيث تدعم الأول في غضون السنوات الأخيرة بعدد معتبر من مراكز التكوين التي قفز تعدادها من 14 مركز في سنة 1999 إلى 19 مركزا في 2010 إلى جانب استحداث ملحقة جديدة أما فيما يخص قطاع الشبيبة والرياضة فقد تدعم بعدد هائل من مساحات اللعب التي قفز عددها من 11 إلى 151 ساعة كما تعززت التغطية بدور الشباب من 13 إلى 31 مؤسسة شبانية إلى جانب الإستفادة من مسبحين جديدين بعد اعادة تهيئتهما وتضاعف عدد المركبات الرياضية الجوارية بشكل ملحوظ إذ أصبح 16 مركبا بعدما كان لا يتجاوز 04 مركبات إلا أنه وبالرغم من كل الإنجازات المشار إليها في مختلف القطاعات والتي لا يمكن تجاهل أهميتها في تحسين الأوضاع العامة بالولاية إلا أن احتياجات هذه الولاية التنموية تظل متزايدة في ظل الإنشغالات العالقة لسكانها الذين لازالوا لم يلمسوا بعد آثار تلك التنمية ولا يتعلق الأمر بالمناطق النائية فحسب ، بل أيضا بالمدن وبما فيها عاصمة الولاية التي مازالت فحسب بل أيضا بالمدن وبما فيها عاصمة الولاية التي مازالت تتخبط في جملة من النقائص ولعلّ غياب التهيئة من أهم تلك المشاكل التي تجعل وجه المدينة غارقا في مختلف مظاهر الفوضى فمازالت مدينة الشلف بحاجة ماسة إلى تهيئة شاملة وهو انشغال لطالمارفعه السكان للمسؤولين دون جدوى حيث الأرصفة والطرقات متدهورة كليا والتسربات المائية في كل زاوية الى جانب برك بين المشاكل الأخرى التي مازالت تؤرق سكان الشلف وضعية الطرقات إذ تحتاج مدينة الشلف الى فتح منافذ جديدة للقضاء على إزدحام الحركة المرورية التي باتت تثير حفيظة المواطن الشلفي الذي أصبح يقضي الساعات على محور الطريق الوطني رقم 19 والطريق الوطني رقم 04 بسبب حالة التشبع التي تعانيها هذه المحاور مع العلم أن مدينة الشلف تفتقر الى مواقف قانونية للسيارات تتوفر على مختلف الشروط مما يفاقم من ظاهرة الفوضى التي تتعدد عواملها خاصة أمام تنامي ظاهرة التجارة الفوضوية بسبب إنعدام سوق للخضر والفواكه بعاصمة الولاية وتتعالى أصوات سكان القرى والمداشر
السياحة: الغائب الأكبر
يوميا للتعبير عن تذمرهم من قضية الطرقات بأحيائهم مما يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة في هذا الشأن لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتزيد الحاجة بالعديد من دوائر الولاية وبلدياتها الى إنشاء مفارغ مراقبة أو مراكز لدفن النفايات الى جانب محطات لتصفية المياه القذرة بالنظر الى الوضعية المتدهورة التي آل إليها محيطها البيئي على غرار وادي الفضة، الشطية، تنس وبوقادير، ومما لا شك فيه أن الغائب الأكبر بولاية الشلف هو الإستثمار السياحي الذي من شأنه خلف فرص عمل حقيقية، وتوفير هياكل سياحية لإيواء المصطافين والسياح بشكل عام وتقديم الخدمات لهم، إذ أن كل البلديات الساحلية بالشلف عاجزة ولا تعكس إمكانات الولاية في هذا القطاع الإستراتيجي ثم إنّ ما يرهن التنمية بالشلف هو الوتيرة التي تنجز بها معطم المشاريع الهامة مثل ميناء المرسى الذي لم تنته أشغاله منذ سنة 2002 وكذلك مشروع مستشفى 240 سرير الذي لازال لم يدخل حيز الإستغلال بسبب تأخر إنجازه وتجهيز مع أن المشروع سجل في سنة 2003 من جهة أخرى تأخرا فادحا في أشغال عصرنة الطريق الوطني رقم 11 وكذا أشغال ربط المطار بالطريق الوطني رقم 04 والطريق السيار وغيرها من المشاريع الأخرى التي تعطل إنجازها والتي باتت من النقاط السوداء في الملف التنموي لولاية الشلف وفي ظل ما تقدم من معطيات، فإن سكان ولاية الشلف يعلقون كل آمالهم على البرنامج الخماسي لتحقيق متطلباتهم في مختلف القطاعات بالنظر الى الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا البرنامج والذي قدر ب 241 مليار دينار.