الحكومة أنفقت 200 مليون دولار خلال بضعة أسابيع لتوفير الحليب والسكر

فاتورة استيراد المواد الغذائية لشهر نوفمبر تجاوزت 700 مليون دولار

صرف 7.27 مليون دولار على اللحوم وفاتورة الخضر تجاوزت 54.64 مليون دولار
ارتفعت نسبة واردات الحكومة المتعلقة بالمواد الغذائية بما يعادل 47.96 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم، حيث خصّص ما يعادل 796 مليون دولار لاقتناء المواد ذات الاستهلاك الواسع خوفا من حصول أية أزمة في تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية وفي مقدّمتها الزيت والسكر والحليب والقمح واللحوم وغيرها.
وحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، قدرت قيمة استيراد الحليب ومنتجات الألبان ب79.53 مليون دولار مقارنة مع 101.33 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة المنصرمة بتراجع نسبته 21.51 بالمائة رغم أزمة بودرة الحليب التي تشهدها السوق الوطنية. من جهة أخرى قدرت قيمة واردات السكر ب103.83 مليون دولار في حين قدرت شهر نوفمبر 2010 ب28.44 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة عالية لتفادي تكرار سيناريو الأزمة التي عاشها الجزائريون شهر جانفي من السنة الجارية والتي تسبّبت في احتجاجات اجتماعية جامحة. وحسب ذات المصادر تجاوزت قيمة واردات القمح والفرينة 330.93 مليون دولار في الوقت الذي عادلت فيه قيمة الواردات خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة 188.86 مليون دولار أي بزيادة عادلت 75.23 بالمائة وهذا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين على غرار واردات القهوة والشاي التي ارتفعت من 16.58 بالمائة إلى 28.88 بالمائة أي بزيادة تعادل 3.63 بالمائة. وفي سياق ذي صلة قدرت واردات السوق الوطنية من اللحوم ب7.27 مليون دولار مقارنة مع 14.38 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة في حين تجاوزات واردات الخضر 54.64 مليون دولار بزيادة تعادل 6.86 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2012 حيث استوردت الحكومة آنذاك 49.54 مليون دولار من الخضر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لواردات المواد سالفة الذكر قدّرت ب796 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة مع 538 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 وذلك بنسبة زيادة تعادل 47.96 بالمائة.