زيادة ب20 بالمائة في الورادات الجزائرية خلال شهر نوفمبر

أكبر نسبة سجلت في المواد الإستهلاكية

بلغت واردات الجزائر 86ر2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2010 أي بزيادة نسبتها 53ر20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 المنصرمة 2.7 مليار دولار) حسبما أفادت به الجمارك الجزائرية. و أشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010 شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر نوفمبر تحت تأثير ارتفاع واردات ست مجموعات مواد من أصل سبع مجموعات تضمها الهيئة. و أوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر نسبة زيادة في المواد الاستهلاكية ب 38ر35 بالمائة بما قيمته 528 مليون دولار و مواد التجهيزات الفلاحية التي فقات ثلاثة أضعاف لتنتقل من 9 مليون دولار في نوفمبر 2009 إلى 28 مليون دولار ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية (68ر32 بالمائة) بما قيمته 471 مليون دولار. كما عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا لكن بنسب أقل و يتعلق الأمر بالمواد نصف المصنعة (+87ر24 بالمائة) بما قيمته 728 مليون و المواد الخام (+40ر23 بالمائة) بماقيمته 116 مليون دولار ثم مواد التجهيز الصناعي (+39ر10 بالمائة) بما قيمته 967 مليون دولار. كما اشار المركز إلى أن واردات "الطاقة و الزيوت الصناعية" انخفضت ب43ر61 بالمائة لتنتقل إلى 27 مليون دولار في نوفمبر الفارط مقابل 70 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2009. و فيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح المركز أنه باستثناء مجموعة "السكر و المواد السكرية" التي شهدت تراجعا بنسبة 56ر64 بالمائة لتنتقل إلى 28 مليون دولار في نوفمبر الفارط مقابل 79 مليون خلال نفس الفترة من السنة الفارطة و مجموعة "القهرة و الشاي" بتراجع 05ر21 بالمائة لتبلغ 15 مليون. أما المواد الاخرى فقد سجلت ارتفاعا "هاما نسبيا. و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فقد تم تسجيل أكبر زيادة في "الحبوب و السميد و الدقيق" بنسبة 37ر69 بالمائة بمبلغ إجمالي يقدر ب 188 مليون دولار متبوعة بالخضر الجافة و مواد أخرى بنسبة 48ر48 بالمائة) بقيمة 49 مليون دولار. و تضاعفت اللحوم بثلاث مرات تقريبا لتبلغ 14 مليون دولار في نوفمبر المنصرم مقابل 5 مليون فقط في نوفمبر 2009 شأنها شأن الحليب و مشتقاته التي ارتفعت إلى 100 مليون دولار مقابل 29 مليون. و فيما يخص مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية تم تسجيل الزيادة في كل من الأدوية بزيادة تقدر ب (+58ر49 بالمائة) لتصل إلى 98ر174 مليون دولار و قطع و مستلزمات السيارات (10ر93 بالمائة) لتبلغ 79ر18 مليون دولار و منشآت الحديد و الصلب (98ر86 بالمائة) بقيمة 75ر6 مليون دولار و السيارات السياحية بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 50ر91 مليون دولار. بعد زيادة مضطردة خلال السنوات السابقة شهدت سنة 2009 تراجعا طفيفا في الواردات (-95ر0 بالمائة). و استمر هذا التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2010 (-94ر2 بالمائة) . من جهة أخرى أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر نوفمبر 2010 نقدا بنسبة 18ر52 بالمائة بقيمة 49ر1 مليار دولار أي تراجع بنسبة 73ر2 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009. و أضاف المركز أن خطوط القروض مولت 64ر32 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات 935 مليون دولار خلال هذه الفترة أي ارتفاع بنسبة 49ر61 بالمائة في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 18ر15 بالمائة أي بقيمة 435 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 92ر69 بالمائة.