الورادات الجزائرية

زيادة ب20 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي

بلغت واردات الجزائر 2,86 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2010 أي بزيادة نسبتها 20,53 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010 شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر نوفمبر تحت تأثير ارتفاع واردات ست مجموعات مواد من أصل سبع مجموعات تضمها الهيئة.
وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر نسبة زيادة في المواد الاستهلاكية ب 35,38 بالمائة بما قيمته 528 مليون دولار ومواد التجهيزات الفلاحية التي فاقت ثلاثة أضعاف لتنتقل من 9 ملايين دولار في نوفمبر 2009 إلى 28 مليون دولار ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية (32,68 بالمائة) بما قيمته 471 مليون دولار.
كما عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا، لكن بنسب أقل ويتعلق الأمر بالمواد نصف المصنعة (+24,87 بالمائة) بما قيمته 728 مليون والمواد الخام (+23,40 بالمائة) بما قيمته 116 مليون دولار ثم مواد التجهيز الصناعي (+10,39 بالمائة) بما قيمته 967مليون دولار. كما اشار المركز إلى أن واردات ''الطاقة والزيوت الصناعية'' انخفضت ب61,43 بالمائة لتنتقل إلى 27 مليون دولار في نوفمبر الفارط مقابل 70 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة .2009
وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية المستوردة، أوضح المركز أنه باستثناء مجموعة ''السكر والمواد السكرية'' التي شهدت تراجعا بنسبة 64,56 بالمائة لتنتقل إلى 28 مليون دولار في نوفمبر الفارط مقابل 79 مليون خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ومجموعة ''القهوة والشاي'' بتراجع 21,05 بالمائة لتبلغ 15 مليون. أما المواد الاخرى فقد سجلت ارتفاعا ''هاما نسبيا''.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد تم تسجيل أكبر زيادة في ''الحبوب والسميد والدقيق'' بنسبة 69,37 بالمائة بمبلغ إجمالي يقدر ب 188 مليون دولار متبوعة بالخضر الجافة ومواد أخرى بنسبة (48,48 بالمائة) بقيمة 49 مليون دولار.
وتضاعفت اللحوم بثلاث مرات تقريبا لتبلغ 14 مليون دولار في نوفمبر المنصرم مقابل 5 مليون فقط في نوفمبر 2009 شأنها شأن الحليب ومشتقاته التي ارتفعت إلى 100 مليون دولار مقابل 29 مليون.
وفيما يخص مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية تم تسجيل الزيادة في كل من الأدوية بزيادة تقدر ب (+49,58 بالمائة) لتصل إلى 174,98 مليون دولار وقطع ومستلزمات السيارات (93,10 بالمائة) لتبلغ 18,79 مليون دولار ومنشآت الحديد والصلب (86,98 بالمائة) بقيمة 6,75 ملايين دولار والسيارات السياحية بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 91,50 مليون دولار.
بعد زيادة مضطردة خلال السنوات السابقة شهدت سنة 2009 تراجعا طفيفا في الواردات (-0,95 بالمائة). واستمر هذا التراجع خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2010 (-2,94 بالمائة). من جهة أخرى، أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر نوفمبر 2010 نقدا بنسبة 52,18 بالمائة بقيمة 1,49 مليار دولار أي تراجع بنسبة 2,73 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة .2009
وأضاف المركز أن خطوط القروض مولت 32,64 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات (935 مليون دولار) خلال هذه الفترة أي ارتفاع بنسبة 61,49 بالمائة في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 15,18 بالمائة أي بقيمة 435 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 69,92 بالمائة.