زغماتي: "فرنسا لم ترفض تسليمنا إنابات قضائية حول ملف سوناطراك"

قال إن حطاب رهن الرقابة القضائية و"البارا" بسجن باب الجديد

أوضح بلقاسم زغماتي، النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بأن عماري صايفي، المدعو "عبد الرزاق البارا" الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، متواجد بسجن باب الجديد بالجزائر العاصمة، ومحل تحقيق في عدة قضايا متابع بها، مضيفا في السياق ذاته أن حسان حطاب المكنى "أبو حمزة"، الأمير الوطني السابق للجماعة الإسلامية المسلحة، رهن الرقابة القضائية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعد طرفا في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "ABM" وليس خصما فيه، مضيفا بأن الإفراج عن بعض المتهمين في قضية الطريق السيار شرق - غرب دون أحدهم إجراء فصل فيه قاضي التحقيق، وقال إن "لجوء بعض المتهمين في الملفين لمحاولة تدويل ملفهم أمر يريحنا أكثر مما يزعجنا"، نافيا رفض السلطات الفرنسية تسليم نظيرتها الجزائرية إنابات قضائية تتعلق بملف المجمع البترولي "سوناطراك".
وأشار بلقاسم زغماتي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمجلس قضاء العاصمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 - 2012، في رده على سؤال حول الوضعية القانونية لحسان حطاب المدعو "أبو حمزة" الأمير الوطني السابق للجماعة الإسلامية المسلحة، إلى أن قانون الإجراءات الجزائية عرف تعديلات مؤخرا وأضيفت له عدة مواد وحسان حطاب كان تحت الإقامة المحمية، وقاضي التحقيق الذي أخطر بالملف تصرف وفقا لهذه التدابير الجديدة، وبعد انتهاء المدة القانونية تصرف بكل حرية في الملف ووضعه رهن الرقابة القضائية. أما عن وضعية عماري صايفي المدعو "عبد الرزاق البارا" الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، فقد أفاد النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بأنه محل متابعة قضائية ومتهم في قضايا، ومتواجد بسجن باب الجديد رهن الحبس المؤقت، وإحضاره أو عدمه لمحاكمته مع المتورطين معه في القضايا راجع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا يحق للنيابة العامة الانفراد بأي قرار، والملف أمام هيئة المحكمة، التي لم تجد جدوى من إحضاره كشاهد، والأمر يدخل في صلاحيات رئيس المحكمة".
وتأتي تصريحات بلقاسم زغماتي هذه، في وقت كان قد أكد في رده على سؤال "الفجر" بمناسبة افتتاح السنة القضائية المنصرمة بأن "عماري صايفي غير متواجد بأي سجن من سجون الجزائر العاصمة". مع العلم أن وزير العدل كان قد أوضح في وقت سابق بأنه موجود رهن الحبس وقضيته باتت بين أيدي العدالة، فيما كشف "ج. كمال" الذراع الأيمن له بأنه كان محبوسا معه بأحد سجون الجزائر العاصمة، وشدد دفاع أحد المتهمين، متورط في قضية متورط فيها رعية مالي "بأنه يملك وثيقة تؤكد تواجد "البارا" بأحد السجون بالعاصمة".
وأوضح ذات المصدر بأن النيابة العامة تعد طرفا في الخصومة في ملف إبرام صفقات غير قانونية بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "ABM"، ورفض التعليق حول عدم تمكين الدفاع من تقرير الخبرة التي طالب بإنجازها المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي حول مدى قانونية الصفقات المبرمة بين الطرفين.
وقال زغماتي إن الافراج عن بعض المتهمين في ملف الطريق السيار شرق - غرب، ورفض استفادة أحد رجال الأعمال متورط في القضية من الاجراء، بأن هذا الطلب بالافراج فصل فيه قاضي التحقيق دون سواه بكل حرية، وهو سيد الموقف، والنيابة العامة لم تتدخل.
وعلق ذات المتحدث حول دخول ثلاثة إطارات من شركة "ABM" المتورطين في ملف إبرام صفقات مشبوهة مع المديرية العامة للأمن الوطني في إضراب عن الطعام لمدة ثمانية أيام احتجاجا على الحكم الصادر ضدهم، ولضمان محاكمة عادلة أثناء الاستئناف في ملفهم القضائي بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، بالقول إن "لهم الحق، ولا مانع من أن يلجأ المتهمون إلى جهات أممية، لتدويل ملفهم... وهذا شيء يريحنا أكثر مما يزعجنا، والحكم جاء وفق منطق معين...".
وشدد زغماتي على أن غرفة الاتهام لم تبت لحد الآن في استئناف النيابة العامة حول ملف مؤسسة "سوناطراك" ولازال أمره معلقا، مضيفا في السياق ذاته بأن ذات الغرفة ارتأت أن التحقيق لم يكتمل في القضية لوجود عدة نقاط لم يشملها، وأنه قبل الفصل في استئناف النيابة العامة، طالبت بإجراء تحقيق تكميلي، نافيا رفض السلطات الفرنسية منح إنابات قضائية متعلقة بالملف لنظيرتها الجزائرية.