النائب العام لمجلس قضاء الجزائر: حطاب تحت الرقابة القضائية والبارا في الحبس المؤقت

قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي إن أمير التنظيم الإرهابي المسمى ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' حسان حطاب موجود تحت الرقابة القضائية، بعد انقضاء الآجال القانونية لإقامته في محمية· وأوضح النائب العام بلقاسم زغماتي، في ندوة صحفية نشطها، على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 للمجلس، أن قانون الإجراءات الجزائية عرف تعديلات وأضيفت ضمن تدابيره الإقامة المحمية التي كان المتهم المذكور قد استفاد منها، مشيرا إلى أن ''قاضي التحقيق الذي كلف بهذا الملف تصرف وفق هذه التدابير الجديدة، وبعد انتهاء المدة القانونية المطلوبة لمثل هذا التدبير، تصرف بكل حرية في الملف وقرر وضع حسان حطاب رهن الرقابة القضائية''·
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد قال في تصريح له، في مارس الماضي إن حسان حطاب قد تم وضعه في إقامة محمية التي تخضع للرقابة القضائية، ويمكن لقاضي التحقيق زيارتها في أي وقت واستجواب الشخص الذي تم وضعه بها· كما أكد الوزير أن المعلومات التي قدمها حسان حطاب ''مكنت مصالح الأمن من استغلالها في منع وقوع العديد من الجرائم''·
في ذات السياق أكد النائب العام بلقاسم زغماتي أن المتهم عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا لازال يوجد رهن الحبس المؤقت بسركاجي والتحقيق في ملفه يسير بطريقة عادية جدا''وأن مسألة إحضاره للشهادة في قضية تخص متورطين معه من الصلاحيات ''الحصرية'' لمحكمة الجنايات، أنه ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره، فلا يحق قانونا للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار''·
وقال زغماتي إن محكمة الجنايات ''تداولت'' في طلب الدفاع الخاص بإحضار عماري صايفي كشاهد و''لم تر داع أو جدوى من الإتيان به كشاهد في الملف''، مؤكدا بأنه ''لا يمكن للنيابة العامة أن تقرر من تلقاء نفسها إحضار هذا الإنسان كشاهد''·
وكانت محاكمة متابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والتقتيل والمشاركة في اختطاف سياح ألمان قد تأجلت لمرتين، بناء على طلب الدفاع المتعلق بحضور عماري صايفي للمحاكمة بصفته ''متهما'' في ذات القضية·
على صعيد آخر، أكد زغماتي أن القضاء في انتظار صدور نص تنفيذي يوضح بالتحديد المهام الجديدة المنوطة بالقضاة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي صادق عليه البرلمان في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن مراقبة القضاء للعملية الانتخابية ''مهمة جديدة ننتظر صدور النص القانوني التنفيذي الذي يوضح المسألة''·
للإشارة، فإن القانون المذكور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه و ينتظر أن يفصل في مطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري يقضي بوجود ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل في اللجنة الانتخابية الولائية· وبمقتضى هذا القانون يترأس القضاة اللجان الانتخابية في البلديات ولولايات· وفيما يتعلق بمراقبة المسار الانتخابي يقضي النص القانوني بوضع لجنة وطنية للإشراف تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية إلى جانب لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية و من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار·