البنك المركزي يؤكد أن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية بأوروبا

استبعد تأثير تراجع سعر البترول على مداخيل الدولة

نفى نائب مستشار محافظ البنك المركزي الجزائري، منصوري رياض، أن يكون فائض السيولة النقدية في البنوك ببلادنا قد تسبب في ضعف مستوى الادخار وكذا نسب الإقراض، مؤكدا أن معدلات الإقراض بالجزائر قد وصلت في 2009 إلى 20 بالمائة، وهي أعلى نسبة في البلدان الناشئة.
وأكد منصوري، في حوار مع موقع الإذاعة الجزائرية، أن الأطراف التي تريد تغيير العملة الوطنية بالأجنبية خارج البنوك هدفها التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن قيمة التداولات الرسمية لصرف العملة في الجزائر قد بلغت 50 مليار دولار هذا العام، كما استبعد أن يكون للازمة المالية الأوروبية تأثيرا على الاقتصاد الوطني. واستبعد نفس المسؤول تأثير الأزمة المالية في أوروبا على اقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تأثر النسيج الصناعي الأوروبي بركود المعاملات وانخفضت وتيرته، ستبقى بالمقابل نسب النمو عالية في الدول الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وحتى إن تأثرت معدلات النمو في هذه البلدان فان الانخفاض سيكون طفيفا بينما ستبقى معدلات النمو كبيرة، كما أن انخفاض أسعار البترول المحتمل إذا تم تسجيل انكماش في النشاط الصناعي الأوروبي فإن النسب ستكون ضئيلة جدا، فالجزائر ستستعين بصندوق ضبط الموارد لمواجهة مثل هده الأزمات.
وبخصوص الفائض الكبير الذي تعرفه البنوك الجزائرية، أوضح منصوري أن الفائض في السيولة المالية بالبنوك التجارية بالجزائر هو انعكاس طبيعي لعمليات تحويل أصول عمليات الاستيراد الجزائرية من العملة الصعبة إلى الوطنية، وهو لا يعكس سوء التداولات في البنوك الجزائرية ولا يشير إلى تجميد عمليات الإقراض، بل بالعكس تماما فمستوى الادخار عال ونسب الإقراض وصلت إلى مستويات مرتفعة أكثر من تلك المسجلة في كل من تونس والمغرب، وهي الأعلى في سلم البلدان الناشئة، فقد وصلت إلى نسبة ال 20 بالمائة في عام 2009 بينما تراوحت أعلى النسب في شمال إفريقيا في حدود 16 بالمائة فقط.
وبطريقة أبسط فإن الفائض المسجل في البنوك - يضيف نفس المسؤول - هو نتيجة لتحويل صافي الأصول الخارجية من الدولار إلى الدينار، “والفارق بين المداخيل بين العملتين هو الذي جعلنا نسجل فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات خلال عشر سنوات متتالية”.