أكثر من 3 آلاف مليار دينار قيمة القروض الموجهة للاقتصاد

بنك الجزائر يكشف التطورات الاقتصادية والنقدية خلال 2010..

أكد «محمد لكصاسي» محافظ بنك الجزائر أن القطاع المصرفي في الجزائر احتفظ ب«متانته» خلال 2010 بفضل اعتماده على موارد مستقرة ومتزايدة ومستوى سيولية معتبرة جدا.
واعتبر «لكصاسي»، أول أمس بالعاصمة خلال تقديم حصيلة بنك الجزائر حول الوضعية الاقتصادية والنقدية للبلاد خلال 2010، «أن متانة القطاع المصرفي كانت معتبرة خلال 2010 سواء من حيث تطور نشاطاته أو مردودية أمواله الخاصة والأصول»، ولدى تطرقه إلى مؤشرات هذه المتانة «القريبة من تلك التي حققت في البلدان الناشئة» أشار «لكصاسي» إلى أن نسبة قابلية تسديد الدين المصرفي قدر ب 23.31 بالمائة خلال 2010 مقابل 22.11 بالمائة خلال 2009، مما يمثل نسبة «تفوق بكثير توصيات بال 2» (القواعد الحذرة لبنك النظم الدولية الذي يوجد مقره ببال سويسرا)، وأضاف ذات المسؤول أن مردودية أموال البنوك العمومية والخاصة قدرت ب 20.72 بالمائة سنة 2010، في حين قدرت مردودية الأصول ب 1.52 بالمائة مما يمثل نسبا «تعادل أفضل النتائج محققة في البلدان الناشئة».
وأشار «لكساصي» إلى أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض تمكنت البنوك خلال 2010 من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة التي مهما كان تبقى أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية دون إعطاء مبلغ أو قيمة هذه القروض، وأكد «لكصاسي» أن هذه القروض قد تم ترصيدها بشكل كبير بنسبة ب 74 بالمائة خلال 2010 مقابل أرصدة تقدر ب 68.3 بالمائة سنة 2009.
وسجل محافظ بنك الجزائر أن القروض الموجهة للاقتصاد التي منحتها البنوك والمؤسسات المالية قدرت ب 671 3 مليار دينار سنة 2010 أي ارتفاع ب 15.6 بالمائة مقارنة ب 2009 مما يضع الجزائر حسب «لكصاسي» في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو، كما أشار إلى أن قيمة الادخار المالي للعائلات والمؤسسات الخاصة فاقت خلال 2010 قيمة المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات، وأضاف أن ارتفاع الإيداع البنكي ب 12.5 بالمائة سنة 2010 مقابل انخفاض ب 8.2 بالمائة سنة 2009 ساهم في تعزيز أموال البنوك القابلة للقرض، في حين أن الفائض من السيولة الذي كان يتركز بالبنك المتوطن لسوناطراك قد أضحى الآن منتشرا على مستوى البنوك.