200 صلاحية واسعة للوالي·· ومسؤوليات محدودة للمجلس الشعبي الولائي

نوابالأفلان يقفون في صف معارضة مشروع قانون الولاية
صبت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون الولاية أمس، على أن القانون يكرس هيمنة واضحة ومطلقة للوالي على المجلس الشعبي الولائي· وطالب النواب بمن فيهم نواب حزب الأغلبية بضرورة توسيع صلاحيات الهيئة المنتخبة·
خالف نواب جبهة التحرير الوطني التوقعات، عندمائ هاجموا ما جاء في مشروع قانون الولاية، الذي قال عنه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب إنه يظهر الوالي بازدواجية في الوظيفة فهو ممثل للدولة وممثل لهيئة لامركزية متمثلة في المجلس الشعبي الولائي· وأحصى المتدخل 200 صلاحية يتمتع بها الوالي حسب النص المعروض للنقاش وهذا كثير، في وقت لم يمنح مشروع القانون المجلس الشعبي الولائي سوى صلاحيات وصفها ب”المحصورة”· وأكد المتحدث أن الجزائر أخذت قانونها من نظام تم تعديله في وقت لا تزال متمسكة به· وذهب المتحدث وهو مختص في القانون الدستوري المقارن الى حد التشكيك في دستورية المشروع·
أما رمضان تعزيبت عن حزب العمال، وإن اعتبر مشروع القانون إيجابيا بعض الشيء، خصوصا أنه تم الأخذ بانشغالات الأحزاب في هذا المشروع، لن يحل المشكل، ودعا الى إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الشعبي الولائي·
وهو ما ذهب إليه فيلالي غويني من حركة الإصلاح وإن عمم مداخلته على مشاريع الإصلاح السياسية التي يرى أن الوقت مازال يسمح بتصحيح ما اقترفه الأفلان والأرندي·
وقال أمين علوش من كتلة التغيير إن مشروع القانون لم يرق إلى التغيير الحقيقي، ويجعل المجلس الولائي تحت وصاية الوالي، والنتيجة تحول رئيس المجلس إلى خادم للوالي ومن يرفض تلفق له التهم ويحال على العدالة·
وهاجم محمد بوعزارة عن الأفلان حمس وحزب العمال وإن لم يذكرهما بالاسم، فقال عن الأول بأحزاب أكدت أن الرئيس سيحل البرلمان لكنه منحه شرف مناقشة المشاريع ،الشعب يعرف الأحزاب برجالها وخطابها وليس بتبدلها من موقف إلى موقف، الأفلان يخاطب العقول ولا يدغدغ العواطف”·
وقبل ذلك، قدم وزير الداخلية كلمة تمهيدية عن مشروع القانون الذي قال بشأنه إن فيه توضيحات وافية حول اللامركزية ودعمها، وحسب الوزير فقد تم توسيع مجالات تدخل المجلس الشعبي الولائي· وعن مهام الوالي، قال الوزير إنها في 29 مادة، تضمن استمرارية المرفق العام·