مشاريع تنموية بقيمة 102 مليار سنتيم بوثائق مزورة

مقاولون وموظفون وخبراء متورطون في جريمة خطيرة بتبسة

كشفت مصادر عليمة بمصالح أمن ولاية تبسة ل ''الفجر'' أن فرقتها المختصة في الجرائم الاقتصادية وتبديد المال العام تمكنت مؤخرا من وضع يدها على شبكة خطيرة أبطالها مقاولون وموظفون وخبراء في الأشغال العمومية وضحاياها مؤسسات عمومية تورطت في منحهم صفقات لمشاريع تنموية استعملوا فيها وثائق مزورة صودق عليها من طرف أحد موظفي بلديات الولاية مكنتهم من الحصول على صفقات في مجال الري والأشغال العمومية ومشروع حماية مدينة تبسة من الفيضانات بقيمة مالية تفوق 31 مليار سنتيم•
وكان هؤلاء بصدد الحصول على صفقات أخرى بأكثر من 71 مليار سنتيم بعد أن تمكنوا من الحصول على شهادة تأهيل من الصنف 04 و05 مزورة استخرجت عن طريق أجهزة إعلام آلي لأحد الخبراء المعتمدين في هذا المجال، إلى جانب بطاقات رمادية ووثائق تستعمل في تسيير العتاد في مجال الأشغال والري• وبعد التحريات والتحقيق في ملابسات هذه القضية من طرف مصالح الأمن المختصة والاستماع إلى الأطراف المعنية وأكثر من 17 متهما تم التعرف على هوية مدبريها ومخططيها الذين يبلغ عددهم 6 أشخاص فيهم مقاولون وخبيران وموظفون بالجماعات المحلية، وتم تحويل الملف والمتهمين على الجهات القضائية، بحيث أمر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة بإيداع المقاولين الحبس المؤقت ووضع الموظفين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد الخبيران من الإفراج المؤقت بتهمة التزوير في محررات رسمية والحصول على صفقات مشبوهة وانتحال صفة الغير والتحايل على المؤسسات العمومية•
وحسب ذات المصادر، فإن هذه العملية تعد من أكبر العمليات التي أحبطتها وفكت خيوطها مصالح أمن الولاية في ملف الجريمة الاقتصادية وتبديد المال العام بطرق ملتوية ويتوقع أن تكون السبب في تدهور وتراجع إنجاز بعض المشاريع التي اعتمد فيها على طريقة التلفيق والبريكولاج لعدم تأهيل وقدرة هذه المقاولات التي كلفت بإنجاز العديد من المشاريع التنموية عبر دوائر وبلديات الولاية.