بوتفليقة يصدر خمسة قوانين عضوية تندرج في إطار الإصلاحات السياسية

وضع حدا لفرضيات القراءة الثانية

أصدر، أول أمس، الرئيس بوتفليقة خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات بعد أن تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام وبالتالي وضع حد للأخبار التي تحدثت عن إمكانية عرضها على المجلس الدستوري لإجراء قراءة ثانية.
ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة ويهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال “تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات”.
وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة. أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فإنه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على “احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن”. وينص القانون العضوي كذلك على “الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية”. فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة فهو ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فإنه يرمي “إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة”.