كويتيون يتقدمون بطلبات انسحاب من انتخابات مجلس الأمة

تقدم عشرة من المرشحين الكويتيين بطلبات انسحاب من انتخابات مجلس الأمة، والذي من المقرر إغلاق باب الانسحاب منه يوم الخميس المقبل، ليصل عدد المرشحين إلى 329 مرشحا، بينهم 24 مرشحة. ووقع أصحاب 48 ديوانية وثيقة وصفت بأنها ”رسالة من القلب إلى أهل الكويت”، خلال تجمع عقد أمس، طالبوا فيها الناخبين بأن يدركوا حجم المسؤولية، وأن يضعوا مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أخرى.
وانتقد الموقعون بشدة ما وصفوه ب”الانحراف الحاد” في أداء بعض نواب الأمة عن المهمة الحقيقية المنوطة بهم والأسس السليمة لما كانت عليه المعارضة فيما سلف، وقالوا ”هناك معترضون غلبوا المصالح الشخصية على مصلحة الوطن وتحولوا من التشريع إلى التضييع، ومن البناء إلى الهدم، ومن النماء إلى الفوضى”.
وأضافوا: ”إن هؤلاء المعترضين فرطوا في وقت جهلوا قيمته في حياة الأمم، وشغلوا الساحة والرأي العام بحلقات متسلسلة من استجوابات شخصانية لا طائل من ورائها، وبأساليب حوار متدنية ومستويات هابطة من لغة التخاطب وألفاظ نابية وعراك، وختموا سجل إنجازاتهم بتبني ثقافة ”حوار الشارع” بدلا من قبة البرلمان واستيراد شعارات ومصطلحات شكلت في مجموعها تقويضا لاستقرار الدولة وهيبة القانون”. وأوضح الموقعون أن دعوتهم إلى حسن اختيار ممثليهم يأتي استشعارا منهم بالظروف والمنعطفات الإقليمية والعالمية بالغة الخطورة والتعقيد التي تمر بها الكويت، معربين عن أملهم في تشكيل برلمان يكون على مستوى المسؤولية والرؤية الوطنية الصادقة، بحيث يضم دماء جديدة ترعى الدستور وتحترمه، وتلتزم القانون وتدفع إلى مسيرة مثمرة من التشريع البناء والرقابة المخلصة والمحاسبة الأمينة لأداء الحكومة. ومن ناحية أخرى، أعلنت قواعد انتخابية واسعة التزامها فتوى دينية تدعو إلى عدم التصويت لأي مرشح شارك في مظاهرات ساحة الإرادة، كونها أساءت إلى الدستور والنظام وتطاولت على الثوابت، وهددت الوحدة الوطنية، فضلا عن إساءات بعض المشاركين فيها إلى المذهب الشيعي.
وقد أسدلت المحكمة الإدارية الستار على محاولات التشكيك بصحة ترشح النائب السابق خلف دميثير، ورفضت الطعن الذي تقدم به عدد من المواطنين ضده، وأكدت خلال جلستها التي عقدت أمس عدم أحقية هذه الدعوى، لأن ترشحه صحيح والحكم الصادر بحقه لا يحرمه من الترشح لأنه لم يدنه.