موظفو بلدية سيدي امحمد بالعاصمة يحتجون

هددوا بالتصعيد إلى حين الموافقة على تأسيس فرع نقابي

اعتصم صبيحة أمس العشرات من عمال وموظفي بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” من جديد، للمطالبة بممارسة الحق النقابي الذي يعارضه رئيس البلدية “مختار بوروينة” الرافض للاعتراف بهذه النقابة التي يسمح بها القانون 90/ 14، مهددين بمواصلة اعتصامهم كل يوم أربعاء إلى أن يحقق مطلبهم وإلا رفع قضية بالمحكمة ضد المير.
أكد رئيس الفرع النقابي لبلدية سيدي امحمد، رضا مشري، ل”الفجر”، مواصلة كافة المنخرطين بالنقابة لهذا الاحتجاج كل يوم أربعاء أمام مقر البلدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، التي تتلخص في السماح لهم والاعتراف بالنقابة المستقلة التي تم تشكيلها منذ شهر أفريل من السنة الماضية، والتي يرفض - على حد قولهم - المسؤول الأول عن بلديتهم الموافقة عليها بالرغم من استيفائها كامل الشروط والمعايير المطلوبة، حيث بلغ عدد المنخرطين فيها 560 موظف. وقد تم إرسال العديد من المحاضر الخاصة بتأسيس النقابة لمختار بوروينة قبل نهاية السنة المنصرمة أيام 4، 11 و18 من شهر ديسمبر، دون تلقي أي رد من هذا الأخير. واتهم العمال بوروينة ب”الدكتاتورية” وممارسة الضغوطات عليهم، حيث “أمر مسؤولي كافة مصالحه بمنع الموظفين من الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية، وحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي الذي تكفله لهم المادة 48 من القانون المذكور أعلاه، والتي جاء فيها ما معناه “وضع كافة الوسائل الضرورية لعقد الاجتماعات ولوحات إعلانية موضوعة في أماكن ملائمة تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية، التي تضم أزيد من 30 عضوا”، مؤكدا أيضا على ضرورة العمل بالمادة 50 من القانون ذاته التي تمنع ممارسة أي تمييز ضد أحد من العمال لدى ممارسته النشاط النقابي.
ورفع المحتجون عدة شعارات منها “نطلب لجنة تحقيق ضد المير الحڤار”، “نريد ممارسة الحق النقابي”، مؤكدين بأنه في حال عدم استجابة بوروينة لمطالبهم سيقومون برفع دعوى قضائية ضده، لتضاف لتلك التي رفعت ضده سابقا من أطراف أخرى، و”التي ينتظر أن تفصل فيها المحكمة اليوم حول اتهامه بتبديد أموال الدولة، وإبرام صفقات مشبوهة بالتراضي”.