اتحادية موظفي السكن والعمران تدعو لاجتماع المجلس الوطني اليوم

أكدت أن مطالبها غير قابلة للتنازل

دعت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» إلى عقد مجلس وطني اليوم للبث في كل الخيارات المطروحة.
ويأتي عقد هذا المجلس حسب بيان للاتحادية تلقت «الشعب» نسخة منه بعد رفع دعوى قضائية ضد النقابة عوض فتح أبواب الحوار والتشاور وعقد لقاء مصالحة بمعية مفتشية العمل لمناقشة مختلف الحلول والاقتراحات.
وسبق وأن شنت الاتحادية إضرابا عن العمل نهاية شهر مارس الفارط، استمر لمدة عشرة أيام، رافقه وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن والعمران، قبل أن يتم الدخول في حوار مع الوصاية قصد النظر في مطالبهم، إلا انه لم يتم التوصل إلى حلول ترضي الطرفين، ما تسبب في عودة حركة الإضراب والاحتجاج إلى غاية اخذ عريضة الانشغالات المرفوعة بجد وفتح قنوات الحوار بدل سياسة الصمت.
وأكدرئيس الاتحادية محمد عبد الكريم مقدم في بيانه على مواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة لموظفي القطاع رغم التهديدات التي طالت وتطال القيادات النقابية على المستوى المركزي والمحلي والموظفين، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات لن تزيد هم إلا قوة وتمسكا بمطالبهم.
وكانت الاتحادية قد دعت في عدة مناسبات بإشراكها فتح أبواب التشاور والحوار على جميع المستويات لتحقيق نتائج ملموسة بخصوص أرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية.
وتتعلق الانشغالات المرفوعة باستجابة الوزارة الوصية بنص صريح للموافقة على إعادة النظر في مواد المرسوم التنفيذي رقم 241 / 09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
وبخصوص المنح والتعويضات أوضحت الاتحادية ان هناك عدم توافق في التعامل مع هذا الملف وما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع ممثلي الوزارة الوصية في 13 من الشهر المنقضي مع محتوى مراسلة الوزارة النهائية المؤرخة في 14 من أفريل الفارط حيث كانت ''السناباب'' قد طالبت بتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة للجميع بنسبة 40 ٪.
وبهذا الخصوص كانت ''السناباب'' تصر في كل مناسبة على رفع كل من منحة الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دج ومنحة التمدرس إلى ألفين دج والمنحة العائلية لكل فرد إلى ألف ومئتين دج، وتعميم منحة المنطقة والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة . بالإضافة إلى المطالبة بتسوية وضعية كل العمال المتعاقدين والمؤقتين حيث يبلغ عددهم في الوظيف العمومي 500 ألف متعاقد يتوزعون على عدة قطاعات ومن تم ضرورة إدماجهم في مناصب عملهم.
ودعت الاتحادية الوطنية في بيانها كل منخرطيها والموظفين للوقوف كرجل واحد دفاعا عن عزة وكرامة عمال القطاع.
ومن جهة أخرى توجهت الاتحادية بدعوة إلى الوزارة الوصية للتحلي بالرصانة والاستجابة للمطالب المرفوعة من منطلق الحرص على رفع الغبن عن هذه الفئة والتي همشت لسنوات وتريد استرجاع كرامتها.