نقابة عمال التربية قلقة إزاء عدم “اكتراث” بن بوزيد بمشاكل الأساتذة

أحصت 20 مطلبا أهمها القانون الخاص وتسديد مخلفات تصحيح النظام التعويضي

أعطت النقابة الوطنية لعمال التربية صورة سوداوية للظروف المهنية والاجتماعية التي يعيشها المعلمون والاساتذة بسبب “عدم اكتراث” الوزارة الوصية بإيجاد حلول جادة لمختلف انشغالات الشركاء الاجتماعيين، وحذرت النقابة من استمرار سياسة التسويف في التعامل مع القضايا الأساسية التي اختصرتها في 20 مطلبا أهمها تعديلات القانون الخاص، الأجور العالقة، ملف الأمراض المهنية ومشاكل الجنوب، في ظل سياسة الاحتقار التي يعاني منها عمال التربية الممارسة من طرف مديريات التربية.
واستعرضت النقابة في اجتماع مكتبها الوطني، السبت، 11 فيفري 2012 برئاسة الأمين العام الوطني، عبد الكريم بوجناح، تقارير الأمانات الولائية والتنسيقيات الوطنية، تلاها نقاش الملفات والقضايا الاستعجالية.
ونقل بوجناح في تقرير له، استلمت “الفجر” نسخة منه أن أول ملف تناوله المجتمعون هو ملف القانون الخاص الذي تنوي الوزارة الوصية فتحه هذا الأربعاء، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن استيائهم وامتعاضهم من نتائج مقترحات تعديل هذا القانون الذي حمل بين طياته في نسخته الأولية الكثير من “الضيم والإجحاف” في حق عمال القطاع، بعد أن كان بمثابة رسالة تحد واحتقار لجميع عمال التربية.
وشدد المجتمعون على ضرورة تبني مسودة الاقتراحات التي تقدمت بها، مطالبين بالاستعجال في إصداره واخذ مطالب المساعدين التربويين وعمال التوجيه من جهة ورفع الغبن عن المعلم والأساتذة الذين قال عنهم “إنهم لا يزالون يعانون في مختلف ولايات الوطن من الحڤرة والتعسف من قبل الجهاز الإداري وهيئة التفتيش”، داعيا المكتب الوطني إلى ضرورة فتح قنوات استماع في مختلف المقاطعات حول التجاوزات والمضايقات التي يتعرضون لها، خاصة العنصر النسوي منهم. و”ما زاد من معاناة هذه الفئة - حسب بوجناح - هو إرغامهم على العمل يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة وغلق طريق الترقية سواء تعلق الأمر بالتفتيش أو التدرج في الترقيات ، في ظل الحجم الساعي المكثف وعدم إحداث مناصب تنسيق وضعف عملية التكوين عن بعد والشهادة التي لم تعترف بها مصالح الوظيفة العمومية ولم تعتمد في الترقية، ناهيك عن عدم استحداث مناصب مكيفة لذوي الأمراض المهنية وإجبارهم على التدريس رغم تدهور حالتهم الصحية.
واستهجن المجتمعون مقاربة “الاستصغار والتهميش” التي اعتمدتها وزارة التربية مع فئتي العمال والأسلاك المشتركة. فبالرغم من أهميتهم، كل في موقعه لتوفير أسباب النجاح، حيث لم تفتح لممثليهم قنوات الحوار، “فحتى خروج تلاميذ التعليم الثانوي إلى الشارع بسبب انزعاجهم من الحالة الكارثية لتراكم الأوساخ والغبار داخل الأقسام والمخابر إثر إضراب واحتجاج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة لم يثن الوصاية عن تجاهلها للمطالب المشروعة لهذه الفئة وفي مقدمتها رفع نسبة منحة المردودية واستحداث منحة الانتماء لقطاع التربية”.
وحذر بوجناح أيضا من عدم تسديد المخلفات المالية الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي إلى حد الساعة، و”تهرب” الوزارة من تحديد تاريخ ثابت لتسديد هذه المخلفات وعدم تسديد ما ترتب عن الفارق في الرتبة والدرجة ابتداء من 01/01/2008 ، مشيرا بالمناسبة إلى عدم التكفل بانشغالات أساتذة الجنوب وضعف آليات التشجيع على العمل، خاصة من حيث تحسين ظروف العمل وتوفير السكن، التي من شأنها تحسين النتائج الدراسية في هذه المناطق.
غنية توات
.. وتتهم الوزارة بالتماطل في صب رواتب المتعاقدين وخريجي المدارس العليا منذ 7 أشهر
لاتزال بوابات أغلب مديريات التربية مسرحا لاحتجاجات تجتاحها أسبوعيا أمواج المحتجين من المتعاقدين والمدمجين وخريجي المدارس العليا الذين وظفوا مطلع السنة ولم يتقاضوا رواتبهم.
وأرجعت تنسيقية خريجي المدارس العليا التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية السبب الرئيسي لذلك إلى تواصل التسيب وضعف أداء مديري التربية وأعوانهم ، والح بذلك المكتب الوطني للنقابة على ضرورة التكفل الفوري دون شرط أو قيد بهذه الفئة الحديثة من عمال القطاع، خاصة وأنها تقطع يوميا مسافات طويلة وتعمل في ظروف قاسية في القرى والأرياف، كما طالبت بإعادة إدماج كل المتعاقدين دون قيد أو شرط.
وقال الأمين العام للنقابة إنه “بالرغم من إلحاحنا الشديد أثناء جلسات التنسيق مع الوصاية بضرورة ترك سياسة التسويف والمماطلة التي أدمنت عليها وزارة التربية، ففي كل مرة نؤكد على ضرورة معالجة انشغالات العمال في وقتها، فمن خلال التقارير الولائية لاتزال القضايا التالية عالقة”، مستنكرا عدم إدماج المعلمين والأساتذة المستفيدين من التكوين عن بعد أو الحاصلين على شهادات عليا في التخصص، الأمر الذي أدى إلى تفويت الفرصة عليهم في مسابقات التفتيش أو التأهيل إلى رتب أعلى. وتم التطرق إلى عدم تطبيق التعليمة رقم 06 /ك خ/م ع و ع /2011 بشكل صارم، التي صدرت بتاريخ 02 مارس 2011 عن الأمانة العامة للحكومة ومديرية الوظيفة العمومية والموجهة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية والتي تحثها على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
وتعتبر هذه التعليمة الاستثناء للمتحصلين على معدل 10 من 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2010 ناجحين ومن ثمة يمكنهم الاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم.
وقال المتحدث إنه بالفعل في أكتوبر 2011 راسلت الوزارة مع الوظيفة العمومية مديريات التربية على مستوى الوطن طالبة إرسال ملفات الناجحين حسب قوائم الاحتياطيين، ثم طلبت بعد ذلك استكمال الملفات بعقود ميلاد خ 12 غير أنه وفي ديسمبر 2011 قامت باستدعاء أسماء وإهمال أخرى، وعليه طالب بوجناح من وزارة التربية بالتدخل قصد إنصاف المعنيين.