استياء من نتائج مقترحات تعديل القانون الخاص

أعضاء المكتب الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية كل أعضاءه الذين شاركوا في اجتماع له إلى ضرورة تبني مسودة الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية لعمال التربية والتي كانت محل دراسة وإعداد من طرف لجنة وطنية مختصة راعت فيه الانسجام مع بقية القطاعات.
وجاءت هذه الدعوة بعد استعراض أعضاء المكتب جملة تقارير الأمانات الولائية والتنسيقيات الوطنية في اللقاء الذي جمعهم مؤخرا أين تم مناقشة مختلف القضايا والملفات التي لا تزال عالقة أهمها القانون الخاص والبحث عن السبيل الأنجع لتحقيق طموحات العمال وإعطاء فرص الترقية والتدرج في الرتب وتحسين وضعية المعلم والأستاذ بالإضافة إلى إعادة تصنيف المساعدين التربويين.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بعمال التربية عبر أعضاء المكتب الوطني في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه وقعه الأمين العام عبد الكريم بوجناح عن استيائهم وامتعاضهم من نتائج مقترحات تعديل هذا القانون الذي حمل حسبهم بين طياته في نسخته الأولية الكثير من الإجحاف في حق عمال القطاع.
وأضاف بوجناح في بيانه قائلا: «إن التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي تعد بمثابة رسالة تحد واحتقار لجميع أطياف وأسلاك عمال التربية وهذا غير عادل كما إننا نطالب بضرورة استعجال إصدار القانون الخاص الذي يرضي القاعدة العمالية لقطاع التربية».
وتشمل أيضا الملفات الهامة التي نوقشت من طرف أعضاء المكتب الوضعية المهنية المزرية التي يعيشها المعلم والأستاذ بمختلف ولايات الوطن في ظل ''الحڤرة'' والتعسف اللذان يقترفان في حق عمال القطاع من قبل الجهاز الإداري وهيئة التفتيش إضافة إلى قضية إعادة الاعتبار إلى سلك التوجيه وتصنيف المساعدين التربويين مع فتح مجالات الترقية والتكوين.
وعلى هذا الأساس، دعا الأمين العام ومختلف أعضاء المكتب الوطني المجتمعين إلى ضرورة فتح قنوات استماع في مختلف المقاطعات حول التجاوزات والمضايقات التي يتعرض إليها المعلمون والأساتذة خاصة العنصر النسوي منهم خاصة وأن هذه المشاكل زادت من معاناتهم.
وعن ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، استهجن المجتمعون مقاربة الاستصغار والتهميش التي اعتمدتها وزارة التربية مع فئتي العمال والأسلاك المشتركة مؤكدين انه وبالرغم من انتمائهم لهذا الوطن العزيز وأهميتهم كل في موقعه لتوفير أسباب النجاح، إلا أن الهيئة المهنية لم تفتح لممثليهم قنوات الحوار ولم تقرب إليهم آذان الإصغاء.
وتطرق المجتمعون حسب بوجناح الى مشكل عدم تسوية الوضعية المالية للمتعاقدين والمدمجين وخريجي المدارس العليا، مضيفا بأن هذه الفئة قد وظفت في مطلع السنة ولم تتقاضى رواتبها ما أثار استغراب عمال القطاع.
وعلى هذا الأساس الح المكتب الوطني على ضرورة التكفل الفوري بكل المتعاقدين واعادة إدماجهم دون شرط او قيد سيما وان هذه الفئة الحديثة من عمال القطاع تقطع يوميا مسافات طويلة وتعمل في ظروف قاسية في القرى والأرياف.
وختم بوجناح بيانه بالإشادة بالتفاف عمال التربية الوطنية حول تطلعات وأفاق النقابة الوطنية لعمال التربية داعيا موظفي قطاع التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى ضرورة الترقب والتجند لأي مستجد «لاتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب لتحقيق مطالبنا المشروعة بجميع الطرق القانونية».