دعت إلى الإسراع في تسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين

النقابة الوطنية لعمال التربية تطالب بإلغاء الدراسة أيام السبت
وتنتقد مقترحات تعديل القانون الخاص
أعربت النقابة الوطنية لعمال التربية '' سانتيو'' عن استيائها من نتائج مقترحات تعديل القانون الخاص الذي قالت أنه حمل بين طياته في نسخته الأولية الكثير من الإجحاف في حق عمال القطاع كما اعتبرته بمثابة رسالة تحد واحتقار لجميع أطياف وأسلاك عمال التربية ودعت إلى ضرورة تبني مسودة الاقتراحات التي تقدمت بها والتي ذكرت بأنها كانت محل دراسة وإعداد من طرف لجنة وطنية مختصة راعت فيه الانسجام مع بقية القطاعات ليحقق طموحات العمال ويتيح لهم فرص الترقية والتدرج في الرتب. كما طالبت بضرورة استعجال إصدار القانون الخاص الذي يرضي القاعدة العمالية لقطاع التربية.
وفي بيان أصدره مكتبها الوطني، تلقت النصر أمس نسخة قالت النقابة الوطنية لعمال التربية أن المعلمين والأستاذة في مختلف ولايات الوطن لا زالوا يعانون الحقرة والتعسف من قبل الجهاز الإداري وهيئة التفتيش ودعت بالمناسبة إلى '' ضرورة فتح قنوات استماع في مختلف المقاطعات حول التجاوزات والمضايقات التي يتعرضون إليها لا سيما العنصر النسوي منهم''.
كما تحدثت ذات النقابة عن مشاكل أخرى قالت أنها '' زادت من معاناة المعلمين ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر في العمل يوم السبت باعتبار أنه يوم عطلة وكذا في '' الحجم الساعي المكثف وعدم إحداث مناصب تنسيق''، فيما انتقدت '' غلق طريق الترقية سواء تعلق الأمر بالتفتيش أو التدرج في الترقيات''.
كما سجلت ضعف عملية التكوين عن بعد مسجلة بأن هذه الشهادة التي لم تعترف بها مصالح الوظيفة العمومية ولم تعتمد في الترقية كما لاحظت ''عدم استحداث مناصب مكيفة لذوي الأمراض المهنية وإجبارهم على التدريس رغم تدهور حالتهم الصحية''.
من جهة أخرى دعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى '' إعادة الاعتبار لسلك التوجيه ونددت بمسودة مشروع القانون الأساسي الخاصة بالتوجيه وطالبت بضرورةالإدماج المباشر للمستشار والمستشار الرئيسي في الرتب المماثلة والحق في الترقية، فيما رافعت لأجل إعادة تصنيف المساعدين التربويين وفتح مجالات الترقية والتكوين أمامهم .
وأثناء تطرقها لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين استهجنت النقابة ما وصفته ب '' مقاربة الاستصغار والتهميش التي اعتمدتها وزارة التربية مع فئتي العمال المهنيين والأسلاك المشتركة ''بسبب عدم فتح قنوات الحوار مع ممثليهم.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسو بعد وضعيتهم المالية أرجعت النقابة ذلك إلى '' تواصل التسيب وضعف أداء مديري التربية وأعوانهم'' مشددة على ضرورة التكفل الفوري دون شرط أو قيد بهذه الفئة الحديثة من عمال القطاع خاصة وأنها تقطع يوميا مسافات طويلة وتعمل في ظروف قاسية في القرى والأرياف . إعادة إدماج كل المتعاقدين دون قيد أو شرط''.
وفي سياق ذي صلة انتقدت النقابة حسب ذات المصدر سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الوزارة وقالت أن ذلك يتضح من خلال '' عدم إدماج المعلمين والأساتذة المستفيدين من التكوين عن بعد أو الحاصلين على شهادات عليا في التخصص الأمر الذي أدى – حسبها - إلى تفويت الفرصة عليهم في مسابقات التفتيش أو التأهيل إلى رتب أعلى''، إلى جانب ''عدم تسديد المخلفات والمستحقات المالية الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي إلى حد الساعة إضافة إلى تهرب الوزارة من تحديد تاريخ ثابت لتسديد هذه المخلفات ....و عدم تسديد ما ترتب عن الفارق في الرتبة والدرجة ابتداء من 01/01/2008''، فضلا عن '' عدم التكفل بانشغالات أساتذة الجنوب وضعف آليات التشجيع على العمل خاصة من حيث تحسين ظروف العمل وتوفير السكن''.
كما أعربت النقابة عن استغرابها '' الشديد ''، من عدم استجابة الوصاية للانشغالات والمقترحات التي من شانها تحسين النتائج الدراسية بمناطق الجنوب وقالت أن الجدية في مراعاة خصوصية الجنوب الجزائري الكبير ليست بحاجة إلى زيارة الوزير بقدر ما هي بحاجة إلى '' مراعاة شساعة المنطقة جغرافيا و ضخ مزيد من المناصب المالية للحد من ظاهرة تكملة النصاب والحد من تعيين فئة المعاقبين من مديري التربية والأمناء العامين في ولايات الجنوب وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب.
وطالبت في ذات السياق بالتعجيل بتنفيذ للمرسوم 95/300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المنصب للفئات المعنية وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد عوضا عن الأجر القاعدي لسنة 1989 المعتمد إلى حد الساعة فضلا عن المطالبة بدفع عجلة السكن بالاعتماد على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشكل السكن. ع.أسابع