أساتذة بقطاع التربية دون أجور منذ بداية العام الدراسي

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية من مصالح الوزارة ب«التدخل الفوري والعاجل» من أجل «رفع الغبن» عن فئة الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المدمجين مؤخرا كونهم لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور، وندّدت بالتأخر في دفع مستحقات إعادة تصحيح النظام التعويضي، وأعلنت النقابة عدم تقبّلها لمضمون مسودة مشروع القانون الخاص بعمال هذا القطاع.
عقدت النقابة الوطنية لعمال التربية «اجتماعا مستعجلا» لمكتبها الوطني نهاية الأسبوع المنقضي أدرجت ضمن جدول أعماله الوقوف على تقييم شامل للوضعية العامة التي يعيشها عمال هذا القطاع وحتى البحث في آليات تجاوز التأخر في الدروس بسبب توقف الدراسة في الكثير من الولايات نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة.
ودعا المجتمعون إلى تبني مسودة الاقتراحات التي تقدّمت بها النقابة والتي كانت محلّ دراسة وإعداد من طرف لجنة وطنية مختصة «راعت فيه الانسجام مع بقية القطاعات ليحقق طموحات العمال ويتيح لهم فرص الترقية والتدرج في الرتب»، كما استعجلوا إصدار القانون الخاص بشكل «يرضي القاعدة العمالية لقطاع التربية». وشدّد هؤلاء على «رفع الغبن عن المعلم والأساتذة الذي يجبر على العمل يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة»، وانتقدوا «غلق طريق الترقية سواء تعلق الأمر بالتفتيش أو التدرج في الترقيات، والحجم الساعي المكثف وعدم إحداث مناصب تنسيق».
كما عبر أعضاء المكتب الوطني عن استيائهم وامتعاضهم من نتائج مقترحات تعديل القانون الخاص، كونه «حمل في نسخته الأولية الكثير من الإجحاف في حق عمال القطاع»، ووصف بيان صادر عن الاجتماع المسودة المتعلّقة بهذا النصّ بمثابة «رسالة تحدّ واحتقار لجميع أطياف وأسلاك عمال التربية». وأثار المجتمعون بالمناسبة «ضعف عملية التكوين عن بعد والشهادة التي لم تعترف بها مصالح الوظيفة العمومية ولم تعتمد في الترقية»، ناهيك عن «عدم استحداث مناصب مكيفة لذوي الأمراض المهنية وإجبارهم على التدريس رغم تدهور حالتهم الصحية».
في سياق ذلك استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية عدم تسديد المخلفات والمستحقات المالية الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي إلى حدّ الساعة، زيادة على عدم تقبّلها ما اعتبرته «تهرّبا» من طرف الوزارة الوصية من مسألة تحديد تاريخ ثابت لتسديد هذه المخلفات، وكذا عدم تسديد ما ترتب عن الفارق في الرتبة والدرجة ابتداء من جانفي 2008، كما تحدّث عن انعدام التكفل بانشغالات أساتذة الجنوب وضعف آليات التشجيع على العمل، خاصة من حيث تحسين ظروف العمل وتوفير السكن.
ولم تتوقف النقابة عند هذا الحدّ كونها مكتبها الوطني ندّد ب«عدم الإنصاف» والإجحاف المتمثل عن عدم تطبيق التعليمة رقم 06 الصادرة بتاريخ 02 مارس 2011 عن الأمانة العامة للحكومة والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وكانت موجّهة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية والتي تحثها على النشر الواسع والتطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
وأشار البيان الموقع من طرف رئيس النقابة «عبد الكريم بوجناح» إلى أن هذه التعليمة تعتبر استثناء للحاصلين على معدل 10 من 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2010 ناجحين ومن ثمة يمكنهم الاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم، مضيفا أنّ مصالح الوزارة راسلت في شهر أكتوبر من العام الماضي، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، مديريات التربية على مستوى الوطن طالبة إرسال ملفات الناجحين حسب قوائم الاحتياطيين المرسلة ثم طلبت بعد ذلك استكمال الملفات بعقود ميلاد «خ 12».
واستدركت الوثيقة بأنه بخلاف تلك التعليمة فإنه «في ديسمبر 2011 قامت باستدعاء أسماء وإهمال أخرى»، وعليه طالب رئيس هذه النقابة من الوزارة «التدخل قصد إنصاف المعنيين ورفع الحيف والغبن عنهم وهذا قصد تمكينهم من حقهم عن طريق التطبيق الصارم لبنود التعليمة 06 مثلما هو الحال في باقي القطاعات».
وأمام هذه الوضعية أوردت النقابة ذاتها بأن بوابات أغلب مديريات التربية تحوّلت إلى مسرح لاحتجاجات من طرف الأساتذة المتعاقدين والمدمجين وخريجي المدارس العليا الذين وظفوا مطلع السنة الدراسية الحالية، ولفتت إلى أن هؤلاء «لم يتقاضوا رواتبهم ظلما نتيجة تواصل التسيب وضعف أداء مديري التربية وأعوانهم». وقد دفعت هذه الوضعية أعضاء المكتب الوطني إلى المطالبة بضرورة «التكفل الفوري دون شرط أو قيد» بانشغالات هذه الفئة الحديثة من عمال القطاع خاصة وأنها «تقطع يوميا مسافات طويلة وتعمل في ظروف قاسية في القرى والأرياف».