مديرو المتوسطات يطالبون بتصنيف لا يقل عن الدرجة 16 في مشروع القانون الخاص

الوزارة ونقابات التربية ستشرع في عقد لقاءات انفرادية لمناقشة الملف

جددت التنسيقية الوطنية لمديري المتوسطات تمسكها بمطلب إنصاف مدراء المتوسطات في مشروع القانون الخاص الذي تشرع وزارة التربية في مناقشته مع نقابات القطاع، وشددت على أهمية تصنيف هذه الفئة في الدرجة 16 واستحداث منحة المسؤولية والحفاظ على منحة المنصب العالي وتثمينها.
واجتمعت التنسيقية الوطنية لمديري المتوسطات بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية نهاية الأسبوع، حيث تمت مناقشة وضعية مدير المتوسطة على ضوء مسودة مشروع القانون الأساسي المقترح، الذي تم التعبير عن رفضه القاطع للتصنيفات التي تم تخصيصا لهذه الفئة، ما جعلها تحذر الوزارة الوصية من مغبة عدم تصنيف مدير المتوسطة في الدرجة 16 من سلم التصنيف، بعد أن دعت كل المدراء بالالتفاف حول البرنامج النضالي التي ستنتهجه التنسيقية قصد تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية والاستعداد الكامل للحركات الاحتجاجية القادمة إذا ما تجاهلت الوصاية مطالبهم المشروعة، وأغلقت باب الحوار.
ومن بين مطالب التنسيقية الحفاظ على منحة المنصب العالي وتثمينها، استحداث منحة المداومة الإدارية، منحة الصندوق كأمر بالصرف، منحة المسؤولية ومنصب ناظر المتوسطة، وكذا تسوية المنحة العائلية ومنحة التمدرس لأبناء هذه الفئة، على غرار أبناء الفئات الأخرى، إضافة إلى توسيع صلاحيات مدير المتوسطة بشكل يضمن نجاح المشاريع المنجزة بالمؤسسات التربوية.
يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه أن تنطلق بحر الأسبوع الجاري اللقاءات الانفردية لوزارة التربية الوطنية مع مختلف نقابات التربية، وذلك بغرض مواصلة مراجعة القانون الخاص بموظفي القطاع، على أن تتم برمجة لقاء أخير بين الطرفين نهاية الشهر الجاري ليتم تسليم وثيقة القانون المعدلة إلى الحكومة بتاريخ 3 مارس المقبل. جاء هذا بعد أن اتفقت نقابات التربية رفقة الوزارة الوصية على برمجة لقاءات على انفراد حول القانون الخاص، تقوم كل نقابة بإعطاء وثيقة القانون الخاص وفق التعديلات التي اقترحتها للوزارة الوصية، وتختم هذه اللقاءات بلقاء يجمع جميع النقابات المعتمدة السبع مع ممثل الوزير بن بوزيد يوم 28 أو يوم 29 فيفري الجاري، سيتم خلالها دراسة جميع مقترحات النقابات للاتفاق حول التعديلات المقترحة لإعداد الوثيقة النهائية لمشروع القانون التي ستسلم للحكومة في 2 أو 3 مارس على أقصى تقدير للنقاش ثم المصادقة عليها.