موظفو الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في احتجاج مفتوح

طالبوا برحيل المدير العام بسبب “تجاوزاته” الكثيرة

لا يزال احتجاج موظفي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بحي ڤاريدي 1 بالعاصمة، قائما منذ بداية الأسبوع الحالي، من أجل إرغام المدير العام للمؤسسة ومدير الإدارة والوسائل على الرحيل بعد “تجاوز” الأول لكل القوانين والأعراف لدرجة “مخاطبة العمال والعاملات بكلام بذيء”، وهي القطرة التي أفاضت الكأس ودفعتهم لرفع جملة من المطالب على رأسها رحيل هذا المدير.
لخص المحتجون بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بڤاريدي 1 يوم أمس، جملة من المطالب تضمنتها العريضة التي تم إرسال نسخ عديدة منها إلى كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الاتحاد العام للعمال، ومفتشية العمل، ومن بين المطالب فصل المدير العام عن المؤسسة بشكل نهائي بسبب “التجاوزات” الكثيرة المرتكبة في حق العمال منذ وصوله لمنصبه في 2006، حيث قام بحل لجنة المشاركة المنتخبة والنقابة قبل انتهاء عهدتيهما بالرغم من أنها “حق شرعي” كما يؤكدون، ما جعلهم دون نقابة تحمي حقوقهم وتسهر على ضمانها.
وحسب المحتجين، فإن المدير اتخذ قرارات “تعسفية” بالطرد والتسريح والتحويل في حق الموظفين، ما تسبب في إصابة المطرودين بأمراض قلبية وشلل وآخرين بالوفاة نظرا “للظلم” الذي نزل بهم، كما اتهموه ب”الارتجالية في التسيير وإحداث فوضى إدارية عارمة، وجعل المديرية بلا مدراء مركزيين، وبمخالفة النصوص التشريعية وبلغ به الأمر الادعاء بأنه “القانون نفسه وأنه الممثل الوحيد للجزائر ولا سلطة تعلوه”، إلى جانب عدم احترام الإجراءات التأديبية في مجال تسليط العقوبات والتهديد بالحبس، وترقية الموظفين حسب المزاج والعلاقات الشخصية التي تجمعه بهم كما هو الحال أيضا مع التكوينات، ناهيك عن التلاعب بالقوائم السكنية وتبديد أموال الأجراء على قضايا قانونية خاسرة، وما زاد الطين بلة هو التوجه للعمال والعاملات علنا بكلام بذيء.
ودعت عاملات الصندوق الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، التدخل بسبب ما لحقهن “من إهانة ومس للكرامة”.