الخزينة العمومية تسترجع 600 مليار سنتيم سنويا من "المزابل"

معالجة 2.3 مليون طن من النفايات الصناعية خلال 2011

كشفت دراسة حديثة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم أن الجزائريين يتخلّصون من 10 ملايين طن من النفايات الصناعية سنويا، في الوقت الذي تقوم الحكومة باسترجاع 2.3 مليون طن عبر نشاطات التثمين والرسكلة، وهو ما يمكّن الخزينة العمومية من تحقيق أرباح تعادل 600 مليار سنتيم.
وحسب الدراسة التي اطلعت على تفاصيلها "الفجر"، يرمي أزيد من 36 مليون جزائري نحو 10.3 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا، في حين تقوم الحكومة بمعالجة 2.3 مليون طن، وهو ما يسمح للخزينة العمومية بتوفير آلاف مناصب الشغل للشباب وتحقيق أرباح تتجاوز 600 مليار سنتيم.
وطبقا لما صرّحت به المكلفة بالإعلام على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات، بلحدادي كهينة، على هامش الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة، ستقوم وزارة تهيئة الإقليم قريبا بإطلاق النظام العمومي لجمع وتثمين نفايات التغليف "إيكو جمع"، من خلال الشروع في الفرز الانتقائي للنفايات وتصنيفها إلى فضلات قابلة للرسكلة وأخرى غير قابلة للرسكلة، مع العلم أن المواد التي سيتم الشروع في تثمينها هي الزجاج، البلاستيك، الورق، الأغلفة الصناعية والحديد.
وحسب ذات المتحدّثة، سيتم إلزام كافة الصناعيين، سواء منهم المنتجين أو المستوردين، بدفع رسوم إلزامية للوكالة الوطنية للنفايات بالتنسيق مع السلطات المحلية على غرار البلديات والدوائر، وذلك حتى يتم تمويل عملية التخلص من النفايات الصناعية التي باتت خطرا حقيقيا يهدّد صحة الجزائريين، مع العلم أنه لحد الساعة لم يتم تحديد قيمة هذه الرسوم والتي سيتم توجيه مجملها إلى عملية القضاء على النفايات التي يتسبب فيها هؤلاء الصناعيين. وقالت المتحدّثة إن الأولوية في دفع الرسوم ستكون للشركات العملاقة على غرار سيفيتال والرويبة، وغيرها من منتجي الفضلات الصناعية، في الوقت الذي أفصحت فيه عن مساعدات تقنية للشباب الراغب في الاستثمار بهذا المجال، من خلال التنسيق مع البلديات ومساعدتهم في الحصول على التجهيزات بالنسبة للمشاريع الريادية والنموذجية إضافة إلى المرافقة التقنية والتنسيق مع مؤسسات ووكالات دعم وتشغيل الشباب، على غرار "أنساج" و"أونجام" للحصول على القروض التي تؤهلهم لاقتناء العتاد والخوض في هذا النوع من الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة سيمتد إلى غاية السابع من مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 50 عارضا ومساهمة وزارة البيئة وتهيئة الإقليم وشركات وطنية وفرنسية رائدة في هذا المجال، كما سيتم على هامشه تنظيم عدد من المحاضرات والندوات الخاصة بشروط الاستثمار القانونية في مجال النفايات الصناعية.
إيمان كيموش
الخزينة العمومية تطالب سائقي سيارات الأجرة بأكثر من 31 مليار دينار
كذب رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، عزم السائقين على رفع أسعار النقل، كما تداولته بعض الأطراف، رغم أن ديونهم لدى مصالح الضرائب تجاوزت 31 مليار دج، وثمن رخصة الاستغلال فاق في بعض المناطق مليون سنتيم.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، إن اختلال قاعدة العرض في ما يتعلق برخص استغلال سيارات الأجرة رفع أسعارها في بعض المناطق من 2000 دج شهريا إلى أكثر من مليون سنتيم، بسبب وفاة عدد كبير من المجاهدين وصعوبة الحصول عليها عند آخرين بفعل الإجراءات الإدارية، مشددا على أن “السائقين يؤكدون على ضرورة بناء قطاع لا يزول بزوال المجاهدين”.
واقترح في حال لم تسارع الوزارة لتسهيل إجراءات منح التراخيص للمجاهدين، لمنحهم تراخيص إدارية، كما كان معمولا به سابقا، خاصة وأن الأسعار سترتفع أكثر في حال استمرت الظروف على حالها.
وقال آيت إبراهيم في اتصال مع الفجر أمس، إن لا قدرة للسائقين على دفع مستحقات الضرائب التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، حتى وإن قاموا ببيع مركباتهم، التي يسترزقون منها، مضيفا أنه من بين 140 ألف سائق أجرة عبر الوطن 80 بالمائة منهم مدينون لمصلحة الضرائب بمبالغ تتراوح 20 و40 مليون سنتيم، حسب مناطق النشاط، ما يجعل السائقين مدينين للخزينة العمومية للخزينة العمومية بأكثر من 31 مليار دج غير قادرين على دفعها بأي شكل من الأشكال.
وفند محدثنا ما تردد حول نية السائقين في رفع أسعار النقل الأيام المقبلة بقوله إن “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”، محملا الوزارة الوصية مسؤولية انتشار الشائعات لغلقها أبواب الحوار وعدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة، سيما ما تعلق بمسح الديون رغم مراسلة رئيس الجمهورية، متأسفا لحرمانهم من هذا الحق في وقت استفاد منه آخرون.