“سياسة التجويع لا تخيف الأطباء الأخصائيين يا ولد عباس”

النقابة تتحدى الإجراءات العقابية وتعلن تصعيد إضرابها بداية من 20 مارس، وتؤكد:

يوسفي يتحدث عن “مؤامرة” تقودها بعض النقابات والوزارة لتغليط الرأي العام حول فتح الحوار
أعلن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية الحرب على وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، “الرافض” فتح أبواب الحوار وتلبية مشاكل القطاع، كاشفا عن الدخول في سلسلة احتجاجات جديدة بداية من 20 مارس الجاري عبر إضراب يستمر لثلاثة أيام، وأكد تحديه كل الإجراءات الردعية الصادرة في حق 8 آلاف أخصائي أهمها خصم الأجور، مؤكدا “أن سياسة التجويع لا تخيفنا”.
عكس ما كان منتظرا، فقد أجلت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية إضراب الثلاثة أيام الذي كان مقررا أن ينطلق اليوم الأحد المصادف لتاريخ 11 مارس الجاري، وذلك تلبية لقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، حسب قول رئيس النقابة الدكتور يوسفي في ندوة صحفية نظمت أمس بالمقر الوطني للنقابة بالعاصمة، موضحا أنهم استجابوا لنداء العدالة رغم عدم استلامهم أي قرار أو تبليغ حول ذلك.
وحسب يوسفي، فإن نقابته لن تقف عند تجميد إضراب اليوم، حيث ستودع اليوم إشعارا آخر بإضراب جديد حدد تاريخه لأيام 20، 21 و22 مارس، على أن يتبع بإضراب مفتوح بداية من الفاتح أفريل المقبل في حالة عدم تحرك الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية مطالبهم المهنية الاجتماعية، وإنقاذ المريض بالمستشفيات بسبب سوء التسيير وانعدام الضروريات اللازمة للعلاج ومشاكل أخرى عديدة يعرفها قطاع الصحة، في الوقت الذي يعمل فيه وزير الصحة على “إجهاض” احتجاجات 8 آلاف طبيب أخصائي وممارسة “التهديد ضدهم بدلا من فتح أبواب الحوار”.
“ولد عباس يلجأ إلى الممارسات الستالينية لقمع إضراب الأخصائيين”
وجاء قرار مواصلة الإضراب -على حد قول يوسفي- عقب اجتماع للمجلس الوطني المنعقد مساء أول أمس، الذي استنكر محاولات الوزارة “ضرب حركتهم الاحتجاجية والتي كانت لها نتائج عكسية لأنها زادت في إصرارهم على مواصلة نضالهم إلى غاية انتزاع كافة حقوقهم”. وأكد يوسفي أن إجراءات خصم الأجور لن تثنيهم عن هدفهم قائلا “إن سياسة التجويع لا تخيفنا”، منددا ب”الممارسات الستالينية وبسياسة التهديد التي تنتهجها الوصاية من خلال لجوئها المتكرر إلى أروقة العدالة عوضا عن الجلوس إلى طاولة الحوار”.
كما استنكر المتحدث اللجوء المتكرر لوزير الصحة لأروقة العدالة لإجهاض احتجاجهم، رغم أن النقابة لم تبلغ به و”الإدارة قامت بدور المحضر القضائي ووزعت القرار على المضربين بنفسها وهذا ما يعتبر خرقا للقانون والحريات النقابية ولجميع الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها الجزائر”، وحمله مسؤولية أي انزلاقات سيعرفها قطاع الصحة بسبب “صد آذان مسؤوليها عن كل المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحساس”. و”الأدهى من ذلك - حسب يوسفي - أن الوزير لجأ إلى فتح الحوار مع نقابات متواطئة لتغليط الرأي العام بان المشاكل بالقطاع بصدد الحل”، معتبرا ذلك “مؤامرة” من أجل إظهار نقابة الأخصائيين كمتمردة، لكن “الرأي العام يعرف أن القطاع يسير من سيئ إلى أسوإ”، وذلك خلال إجابته عن سؤال متعلق بموقفهم من جلسات الحوار التي شرعت فيها الوصاية مع العديد من النقابات. واعتبر يوسفي النسبة العالية التي حققها إضراب 4 مارس دليلا على شرعية إضرابهم، بعد تسجيل استجابة تعدت 83 بالمائة رغم كل الضغوطات، مذكرا بلائحة مطالبهم المتضمنة 7 نقاط، منها إصدار القانون الأساسي المعدل لموظفي هذا السلك، ومراجعة نظام التعويضات، والدعوة إلى تطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية.