تأجيل إضراب الأطباء الأخصائيين إلى 20 مارس

تبعا للجوء الوزارة إلى العدالة لوقف الإحتجاج

أجّل الأطباء الأخصائيون، إضراب الثلاثة أيام في مرحلته الثانية، المقرر عبر مستشفيات الوطن، بداية من اليوم، إلى يوم الثلاثاء المقبل 20 مارس، استجابة لقرار العدالة القاضي بوقف الإضراب الذي شرع فيه الأحد الماضي (4 مارس)، حسب ما أعلنه، السبت، رئيس النقابة التي دعت للإضراب.

وأقرّ المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، في دورته الطارئة المنعقدة، أول أمس، والتي لاتزال مفتوحة، الاستجابة لقرار العدالة القاضي بوقف الإضراب، رغم عدم تلقيهم نسخة من القرار الذي قامت وزارة الصحة بتبليغه وهي طرف في القضية في نفس الوقت، وعبر رئيس النقابة، محمد يوسفي، عن قرار تأجيل الإضراب بأنه "خطوة لإظهار حسن النية أمام الرأي العام وتحميل وزير القطاع كامل المسؤولية وإقامة الحجة عليه".
وأكد يوسفي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن أعضاء المجلس الوطني للنقابة قرروا إيداع إشعار بالإضراب، اليوم، لدى وزارة الصحة، وزارة العمل ومفتشية العمل، يتمثل في إضراب لثلاثة أيام 20، 21 و22 مارس، على أن يتم التصعيد في حالة عدم استجابة الوصاية، ليشرع في إضراب مفتوح بداية من الفاتح أفريل.
واتهم المتحدث وزير القطاع، جمال ولد عباس، باستعمال طرق غير قانونية من خلال تبليغ الوصاية جميع الممارسين الأخصائيين المضربين بقرار العدالة، دون المرور عبر المحضر القضائي المخول قانونا لتبليغ ذات القرار للنقابة التي دعت للإضراب، مضيفا "غير أننا سنواصل العمل في أطر نظامية ولن نتراجع عن الحركة الاحتجاجية، إلا بتحقيق لائحة المطالب"، وأوضح يوسفي "سنقوم بإجراءات مكملة للحركة الاحتجاجية -نعلن عنها لاحقا- لجلب أنظار السلطات الوصية وعلى رأسها رئيس الجمهورية".
وبخصوص تصريحات ولد عباس باللجوء إلى الخصم من الرواتب، أجاب يوسفي "ولد عباس خرق الاتفاقيات ولجأ للعدالة لوقف الإضراب، وتمادى في تجاهلنا بالخصم من الرواتب، وذات الإجراءات التعسفية زادت في شجاعة المضربين وعزيمتهم على صون كرامتهم التي ليس لها ثمن، ولن نخضع لأساليب التجويع الستالينية التي تجاوزها الدهر".