"كثرة مسودات القانون الخاص والحواجز القانونية يستفز 600 ألف موظف بالتربية"

استقرار نهاية الموسم الدراسي مرهون بنتائج اجتماع بعد غد، والنقابات تقول:

"السناباست" تحذر من مواصلة "الانسداد" وتطالب بمفاوضات جدية
حذرت نقابة "السناباست" من كثرة المسودات الخاصة بتعديل القانون الخاص لعمال قطاع التربية، وأكدت أن ذلك يضرب بمصداقية حوار الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين، والذي سيكون انعكاسه وخيما على القطاع، معلنة في الوقت ذاته عن نيتها في الدخول في إضرابات في حالة تواصل "الانسداد مع الجهات الوصية وتكريس الحواجز القانونية".
وتعول النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كثيرا على لقاء هذا الإثنين الذي سيتم خلاله الاستماع لردود وتوضيحات ممثل الوظيفة العمومية وممثل المالية حول المقترحات الصادرة عن مختلف الشركاء الاجتماعية على غرار "السناباست"، والتي ستعرض نقطة بنقطة، على أن تتم الحوصلة النهائية لمشروع تعديل القانون الخاص بعمال التربية ليودع نهائيا لدى الجهة الحكومية المعنية.
غير أن "السناباست" وحسب المنسق الوطني مزيان مريان، أثارت مخاوفها من فشل آخر للمفاوضات، تزامنا مع تواصل "الانسداد" فيما يخص مراجعة وتعديل القانون الخاص بعمال قطاع التربية (08-315)، خلال اللقاء الذي جمع بين ممثلي الوزارة وممثل الوظيفة العمومية وممثل وزارة المالية وكذا ممثلي نقابات القطاع، يوم الأربعاء الماضي، والذي "لم يخرج عن سابقيه من حيث النقاش، ولم يتمكن الحضور من دفع إلى هذا الملف إلى الأمام، الذي بقي يتراوح بين مقترحات النقابات والحواجز القانونية". وكان الأمين العام لوزارة التربية قد أكد خلال اختتام اللقاء على ضرورة تدعيم مقترحات النقابات بمبررات قوية حتى تكون لها أكبر الحظوظ للمرور، واعتمادها من قبل اللجنة الحكومية المختصة (Ad hoc)، وعليه تم رفع الجلسة على أن يلتقي الجميع مرة أخيرة يوم الإثنين 19 مارس، حسب مزيان في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه. وأضاف المتحدث ذاته "وهنا تتساءل السناباست وجميع الأساتذة وعمال القطاع عن سر هذه المسودات الواحدة تلوى الأخرى الخاصة بتعديل القانون المذكور وعن المستفيد من هذه التأجيلات المتتالية، والتي ستكون انعكاساتها وخيمة وتضرب باستقرار القطاع، خاصة وأن الموسم الدراسي على أبواب امتحانات نهاية الموسم وأكثر من ذلك أن البلاد مقبلة على حدث هام ومصيري يتمثل في الانتخابات التشريعية". كما أثار مزيان استغراب نقابته من تماطل وتهرب الوصاية من الكشف عن تاريخ وطريقة تسديد مخلفات النظام التعويضي، رغم أن هناك محضر مشترك مع وزير التربية شخصيا مؤرخ في 17 أكتوبر 2011 (عقب إضراب أكتوبر الماضي)، والذي يقر بتسديد الشطر الأول من هذه المخلفات خلال شهر مارس الجاري، مؤكدا "إن تأجيله أكثر من ذلك يضرب بمصداقية الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلالهم مع عمال القطاع عامة".
وأكد ممثل "سناباست" تمسكهم بجميع مطالبهم، وطالب بالإسراع في صب مخلفاتهم المالية، كما شدد على تمسكهم بمقترحاتهم في القانون الخاص، والتي كانت "منطقية جدا سواء بخصوص الترقية أو الإدماج وكذا إعادة التصنيف لأستاذ التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 وسحبها على بقية رتب الترقية الموالية"، مضيفا أنه في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة فإن "الجميع مدعوون إلى التجنيد والتوحد لافتكاك حقوقهم المشروعة ووضع حد لمعاناة أسرة التربية".