يوسفي يتدخل لإنقاذ 80 موزعا للزيوت والشحوم الصناعية من الإفلاس

بعث بتعليمة لسوناطراك لتمونهم طلية 3 أشهر

تدخل أول أمس، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، لحل مشكل تموين الموزعين المعتمدين بالزيوت والشحوم الصناعية عبر ولايات الوطن، حيث توقف نشاطهم بسبب نقص المواد محل النشاط منذ جانفي 2011، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية، وهدد بوقف نشاط الموزعين وإفلاسهم وتسريح عمالهم.
جاء تدخل وزير الطاقة والمناجم بعد الاحتجاج الذي شنه 80 موزعا للزيوت والشحوم الصناعية أمام مقر الوزارة الوصية، قادمين من مختلف ولايات الوطن، حيث طالبوا بإنهاء معاناتهم التي دامت أكثر من عام كامل بداية من جانفي 2011، حيث توقف تموينهم بالزيوت والشحوم الصناعية.
وحل مشكل نقص التموين بالنسبة للموزعين المعتمدين أول أمس، حسبما أكده، رابح دوخانجي، ممثل عن الشركات المعتمدة من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتوزيع الزيوت والشحوم الصناعية، في تصريح ل”الفجر” أمس، موضحا أن المسؤول الأول عن القطاع بعث بتعليمة إلى مدير شركة سوناطراك، بهذا الخصوص، تقضي بإعادة التكفل بتموين الموزعين بالزيوت الصناعية من طرف مؤسسة “سوناطراك”، طيلة ثلاث أشهر، ويتعلق الأمر بأشهر أفريل، ماي وجوان 2012، على أن توكل مهمة تموينهم بالمواد محل النشاط بعد انقضاء الثلاثة أشهر السابقة الذكر إلى فرع نفطال.
وتأسف المتحدث من تأخر رد الوصاية على انشغال الموزعين إلى غاية شهر مارس، حيث كان من المفروض الرد في شهر فيفري الفارط، إلا أن السلطات لم تتكفل بالقضية، إلا بعد لجوء الموزعين للاحتجاج أمام مقر الوزارة الوصية، ورفع الشعارات “المنددة بسياسة التهميش”، حيث لم يتم تموين الموزعين المعتمدين منذ جانفي 2011 بالزيوت والشحوم الصناعية بعد توقف الإنتاج، في حين أن الموزعين كانوا يتحملون أعباء كثيرة أثقلت كاهل مؤسساتهم، منها تسديد أجور العمال ودفع مصاريف التأمين بأنواعه، الضرائب والإيجار... إلخ.
وفي الصدد ذاته، أشار ممثل الشركات المعتمدة من طرف وزارة الطاقة إلى أن تأخر الوصاية في حل مشكل التموين تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية كان من الممكن تداركها، مشيرا إلى أن تأجيل النظر في القضية من شهر فيفري إلى شهر مارس كبد الخزينة خسارة قدرها 50 مليار سنتيم في ظرف شهر واحد.