ارتفاع مهول لأسعار زيوت المحركات

"سوناطراك" تتوقف عن تزويد الموزعين المعتمدين باستثناء نفطال وتوتال

أحدث توقف "سوناطراك" عن تزويد الشركات المعتمدة من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتوزيع الزيوت والشحوم الصناعية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-435 الصادر في 17 نوفمبر 1997 المتعلق بتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، بزيوت السيارات، ندرة خطيرة في هذه المادة وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية تجاوزت 250 بالمائة في ظرف ثلاثة أشهر، حيث ارتفع سعر صفيحة 200 لتر من زيت المحركات من 19 ألف دج على مستوى مصفاة ارزيو إلى 50 ألف دج في السوق السوداء.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية لشركات توزيع الزيوت والشحوم الصناعية، رابح بوخنجي، في تصريحات له، أن توقف مصفاة ارزيو عن تزويد شبكة التوزيع الوطنية الخاصة التي تتكون من أزيد من 800 محطة، أحدث أزمة خطيرة على المستوى الوطني، في الوقت الذي عرفت فيه السوق الوطنية ارتفاعا حادا في معدلات استهلاك المواد المكررة، ومنها زيوت المحركات، نتيجة تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات والشاحنات، والتي أصبحت تتطلب استعمال أنواع جديدة من الزيوت بمعايير لزوجة حديثة لا تستطيع "سوناطراك" تصنيعها.
وقال بوخنجي، إن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي تم إبلاغه بالوضعية مرات عديدة منذ جوان 2011 عن طريق مراسلات رسمية، إلا أن ذلك لم يغير في الوضع شيئا إلى غاية اليوم، وخاصة بعد توقف مصفاة ارزيو المتخصصة في إنتاج مختلف أنواع الزيوت والشحوم الصناعية والذي خلق نوعا من الاحتكار لصالح علامات أوروبية للسوق الجزائرية من هذه المادة الإستراتيجية. وأوضح المتحدث أن المدير التجاري لمجمع "سوناطراك"، أبلغه شخصيا بأن سبب توقف مصفاة ارزيو عن الإنتاج، يعود إلى نقص المواد الإضافية الضرورية لتصنيع الزيوت والشحوم الصناعية، قبل أن يبلغه في وقت لاحق، بأن المصفاة توقفت رسميا عن تزويد الموزعين بالكميات التعاقدية من الزيوت والشحوم، وأنها ستشرع في إعادة مبالغ الضمان المقدمة لها من قبل الموزعين الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على الرضوخ لشروط شركات الاستيراد التي تستورد زيوتا من نوعية رديئة جدا، لا تتناسب مع الظروف المناخية للجزائر.
وفي محاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية لتوقف مصفاة ارزيو عن تزويد زبائنها بالكميات التعاقدية المطلوبة من زبائنها، أرجع مصدر مسؤول من مجموعة "سوناطراك" ذلك إلى الضغط الذي تعرفه سوق الزيوت والشحوم الصناعية، بعد وقف مصفاة التكرير بأرزيو من أجل الصيانة، وتأخر وصول الكميات المستوردة من الخارج عن طريق موانئ عنابة وسكيكدة، مضيفا أن سوناطراك لم توقف رغم هذه الظروف تزويد نفطال وتوتال الفرنسية، وأن وقف التزويد لم يشمل سوى الشركات الأخرى المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمناجم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-435 الصادر في 17 نوفمبر 1997 المتعلق بتخزين وتوزيع المنتجات البترولية. وأكد المتحدث أن شركة "سوناطراك"، تقوم بالفعل بإعادة مبالغ الضمان التي قدمتها شركات التوزيع المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمناجم وهذا بطلب من أصحابها.
وأكد بوخنجي، أن السوق تطبعها المضاربة القوية مما دفع بالعديد من الشركات إلى البحث بوسائلها الخاصة للحصول عن بعض الكميات لتغطية الطلب القوي على زيوت المحركات، مشددا على أن السوق أصبحت خالية أمام شركة توتال الفرنسية، مضيفا أن جميع الشركات العمومية بما فيها نفطال، أصبحت مجبرة على تزويد محركات شاحناتها لدى توتال، التي تتجه رويدا رويدا للسيطرة شبه التامة على سوق الزيوت بالجزائر، بعد أن أصبحت سوناطراك عاجزة عن تصنيع الزيوت التي تتطلبها المحركات الحديثة للسيارات، والتي تتطلب معامل لزوجة وخصائص غير تلك التي تصنعها مصفاة ارزيو، سواء الزيوت الاصطناعية أو شبه الاصطناعية أو الزيوت المعدنية. وكشف المتحدث أن المفارقة تكمن في أن مصفاة ارزيو تقوم بتصنيع زيوت بجودة أوروبية لصالح توتال الفرنسية ومنها "15 دابليو 40" وهي زيت معدنية والتي يكثر عليها الطلب بالجزائر بالنسبة للسيارات التي تسير بالمازوت أو بالبنزين، في وقت قررت فيه سوناطراك التوقف عن إنتاج الزيوت من نوع "10 دابليو 40 " شبه الاصطناعية الموجهة لكل أنواع المحركات وتم توقيف إنتاجها من طرف مصفاة ارزيو.