والي الوادي يقاضي المحافظ العقاري:فضائح بالجملة تتعلق بالتحايل والتحرش وتلقي رشاوى

أكدت مصادر محلية مسؤولة بقطاع الحفظ العقاري بالوادي أن والي الولاية قد تقدم يوم، أمس الثلاثاء، بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي تتعلق بعدة قضايا وفضائح بتلقي الرشاوى والتحرش واستغلال السلطة والنفوذ ارتكبها المحافظ العقاري "ت.ا.ع" الذي أصدر في حقه منذ أسبوع المدير العام للأملاك الوطنية قرارا يقضي بعزله وعرض ملفه التسييري العام أمام العدالة. وكان الوالي قد أرسل تقريرا مفصلا إلى الجهة الوصية على الأملاك الوطنية ووزارة الداخلية يتضمن ملخصا عن قضية عقارية في باب التحايل والمرفوعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، فضلا عن قضايا وممارسات أخرى تتعلق بعدم قيام المحافظ العقاري السابق بتنفيذ إجراءات متعلقة بالرهون العقارية والتماطل في المطالبة بتسديد الضرائب لفائدة الخزينة العامة، وتسليم معلومات متناقضة لمصالح الضرائب بالوادي في محاولة للتغطية على الرهون العقارية، وعدم القيام بإجراء إشهار عقاري لفائدة إنجاز فرع بلدي لبلدية الوادي والذي هو حاليا محل تحقيق جنائي معمق. كما شمل تقرير الوالي تصرفات تتعلق بالتعسف في منح الدفاتر العقارية المستوفاة للشروط وتعطيل رغبة المواطن في الحصول على طلب معلومات متعلقة بملفات السكن، وكذا تقارير إدارية من جهة الوصاية تؤكد سوء التسيير ورداءة العلاقة مع المواطن. وبحسب المهتمين بملف فضائح العقار بالوادي فإن عرض ملف التسيير المالي والإداري للمحافظة العقارية بالوادي أمام القضاء هو بداية عملية تطهير واسعة ستطال في الأيام القليلة القادمة رؤوسا أخرى في قطاع أملاك الدولة والحفظ العقاري وعرض هذه القضايا المثيرة أمام الجهات المختصة للفصل فيها وفقا ما يقتضيه القانون.