130 ألف عامل بقطاع التربية يخلقون صراعا بين النقابات مجددا

“الإنباف” دعتهم إلى إضراب ونقابة بحاري تتهمها بجرهم لإضرابات مفبركة للضغط على بن بوزيد

دعت اللجنة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية كافة العمال إلى التجند لإنجاح الإضراب الذي سينطلق بداية من غد الأحد والذي سيدوم ثلاثة أيام متجددة يرفق بوقفة اجتجاجية أمام مديريات التربية في اليوم الأخير، نتيجة عدم إدماجهم ضمن الأسلاك المنتمية لقطاع التربية. في المقابل، تبرأت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المتشتركة من الإضراب واعتبرته “مجرد مناورة للظفر بالقانون الخاص الذي لا يمسهم بصلة”، ما أدى إلى احتدام الصراع حول هذه الفئة بين النقابات دون تحقيق أي مطلب.
وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء “الانباف” أن إضراب الثلاثة أيام هو فرصة لتحقيق إدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالفريق التربوي، مبينة أن عودتها للإضراب يهدف كذلك إلى معالجة القوانين الأساسية واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن الأوضاع الاجتماعية والمهنية.
وحملت بذلك اللجنة السلطات العمومية مسؤولية “عدم اهتمامها” بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية لتحسين القدرة الشرائية ل 130 ألف عامل والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008، والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية وكذا تسوية وضعية المتعاقدين منا وإدماجنا عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة التي يرأسها علي بحاري أن هذا التنظيم ليس له “النية الخالصة في الدفاع عن حقوق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية من الناحية المادية، والمهنية والاجتماعية والمعنوية”، وقالت في ردها على التصريح الذي أدلى به مسؤول الإعلام بالاتحاد بثانوية ترخوش أحمد بولاية جيجل إن “الإنباف” ستتكفل مستقبلا بملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من خلال العمل على تحسين وضعهم الاجتماعي “إننا لن نقبل بأن نكون تحت وصاية التنظيمات النقابية، التي تسير من طرف المدراء والأساتذة، الذين عبثوا بمصيرنا المهني والمادي وبقينا نراوح مكاننا بسبب سياسة الإقصاء المنتهجة في حقنا”.
وحذر علي بحاري من هذا “التغليط”، منددا “بالتسويق الإعلامي واللانقابي الذي تنتهجه بعض التنظيمات النقابية حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية” التي أعيدت فيها النظر من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي الآن جاهزة تنتظر الضوء الأخضر للتطبيق، وهذا في غياب هذه التنظيمات النقابية التي كانت منهمكة بالأنظمة التعويضية الخاصة بها، والتي حققت من خلالها زيادات تفوق 300.000 دج لأدنى موظف بالسلك التربوي، وبأثر رجعي منذ 1 جانفي 2008، و”هي من بين مختلف مراحل نضال الإنباف والنتائج المحققة للتربويين كمعالجة ملف النظام التعويضي، الذي سيطوى نهائيا بدفع حقوق التربويين في نهاية شهر أفريل الجاري والمقدرة من 300.000 دج إلى 550.000 دج”.
وأضافت أن دعوة هذه الفئة إلى الإضراب غرضه الإحصاء النقابي والإضرابات المفبركة لتهديد الوزارة الوصية بها، بعد أن أرجعت هذه التنظيمات سبب المصائب “لغياب الوعي وعدم التجنيد وعدم نضج هذه الفئة من حيث الوعي والنضال، الذين باعوا حقوق هذه الفئة في الكواليس و”الآن يريدون كسر طموحاتنا بتحريض مديري التربية على عدم التعامل معنا لهذه الأسباب وغيرها”.