الدكتور العيد زغلامي: ”حرية الصحافة رهينة أطراف ضاغطة تحاول تغييب مبدأ الحوار الجاد”

دعا إلى ضرورة دمقرطة الحياة السياسية والإعلامية في الجزائر

ركز الدكتور العيد زغلامي في مداخلة ألقاها خلال الملتقى الوطني الأول حول ”التطرف وتداعياته في الفكر والسياسة” الذي نظمته جامعة الجزائر3، على دور الفضاء العمومي في توفير الحيز الأمثل للممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية والإعلامية، معتبرا حرية الصحافة رهينة أطراف ضاغطة تحاول فرض إيديولوجيتها الخاصة على مبدأ الحوار الجاد والهادف.
وأشار الدكتور في مداخلته ”شرعية التعبير ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية في الفضاء العمومي” إلى عامل الانفرادية في اتخاذ القرارات الذي يلعب الدور الرئيس في خلق انزلاقات عدة، على غرار التطرف بوصفه سلوكا فرديا يحيد بالفرد عن مسار الممارسة الجماعية المعتمدة داخل المجتمعات الديمقراطية، معتبرا التركيز على المساهمة الفردية عامل تفكيك وتشتيت للمجتمع المدني.
وعليه، فإن حرية التعبير لدى الفرد ،حسبه، مرتبطة بشكل أو بآخر بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك يجب أن تتطابق مع حرية الجميع، وهو ما لم يستطع النظام الديمقراطي تحقيقه لاتصافه بالهشاشة، مما يفرز خطورة مباشرة على الحريات المدنية ويعرقل توظيف القيم الديمقراطية على غرار، الاحترام والتعايش السلمي واستغلالها لضرب المبدأ الديمقراطي، كما أرجع الدكتور التصادم في المصالح والأهداف إلى انعدام العدالة في المشاركة الديمقراطية وفرض منطق الديمقراطية التشاركية المبنية على المصلحة الفردية على حساب منطق الديمقراطية التمثيلية التي تخدم المصلحة العامة، ويكرسها النظام الديمقراطي المبني على حرية التعبير، التفكير، الرأي والصحافة وغيرها من الحقوق.
من جهة أخرى، ربط زغلامي القيم الديمقراطية بالمحيط الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، على اعتبار أن هذه الأطر تحدد مضمون ومستوى التعبير وتمنع تحوله إلى فوضى تطال كرامة الغير وتمس حرماتهم متخذة الحرية كذريعة، وهو ما تفرضه المسؤولية الاجتماعية على حرية الصحافة والتعبير ودورهما في بناء الفضاء العمومي وحمايته من الانقسامات الداخلية، التي يفرزها غياب الحوارات الجادة والموضوعية، التي يجب أن تتبناها، كما أضاف، وسائل الإعلام للعمل باحترافية في ظل مبادئ الخدمة العمومية المبنية على التعددية الإعلامية والمشاركة في اتخاذ القرار، ومساهمتها في بناء الفضاء العمومي الذي تُنَظم ضمنه العلاقات بين الأفراد والمجتمع وتحدد فيه أولويات الخطاب الديمقراطي المبني على الحوار، النقاش والمداولة.