تسجل ولاية باتنة حاليا عجزا بنسبة 75 بالمائة في التكفل بالنفايات المنزلية على مستوى 46 بلدية، حسب مدير البيئة. وأوضح توفيق دخينات، أنه من إجمالي 61 بلدية التي تتكون منها الولاية، يتم التكفل بنفايات 15 بلدية فقط، هي باتنة و وادي الشعبة وعين التوتة وتيلاطو وبريكة ونڤاوس وبومقر، ورأس العيون والمعذر وفسديس ومروانة وقصر بلزمة وتيمقاد وآريس وكذا تيغانيمين. ولا توجه إلى المراكز الثلاثة للردم التقني والمفرغات المراقبة ال 6 الموجودة بالولاية، سوى 9 آلاف طن من النفايات شهريا (خاصة ب 15 بلدية) من إجمالي 24 ألف طن من النفايات المنزلية المسجلة بكل البلديات، حسبما ورد في إحصاءات حديثة لمديرية البيئة. وحسب الوثيقة فإن حوالي 63 بالمائة من هذه النفايات تبقى موزعة في الطبيعة دون تكفل، ما يضاعف عدد المفرغات غير المراقبة ويشكل خطرا على البيئة. وكان والي باتنة حسين مازوز قد شدد مرارا في هذا الخصوص على ضرورة وضع مخططات توجيهية لدراسة إمكانية استحداث مفرغات بين البلديات، وأخرى ما بين الدوائر لاحتواء الوضعية واستقبال النفايات غير المتكفل بها حماية للبيئة والمحيط. من جانبها اقترحت مديرية البيئة إلى جانب تسجيل عمليات دراسة لإنجاز وتجهيز مراكز للردم التقني ما بين الدوائر لسنة 2013 عمليات أخرى خاصة بمفرغات مراقبة بين البلديات لسنة 2014 ، وكذا تشجيع الاستثمار الخاص لاسترجاع وإعادة استغلال وتثمين النفايات، مع توسيع في المفرغات المراقبة ما بين الدوائر الموجودة حاليا بالولاية واستحداث أخرى جديدة في السنوات القليلة المقبلة. وذكر مدير البيئة من ناحية أخرى أن آخر إحصاء قامت به مصالحه في نهاية سنة 2011، كشف عن عجز ملحوظ في إمكانيات جمع ونقل النفايات المنزلية الحضرية بمختلف بلديات الولاية، حيث لا يتعدى المتوفر منها حاليا 153 آلية منها 62 شاحنة و75 جرارا. وللتخفيف من هذا العجز ينتظر أن تقوم مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بباتنة حسب مسؤوليها، باقتناء 20 شاحنة خاصة بنقل النفايات خلال الشطر الثاني من 2012 للمساهمة في رفع وتسيير النفايات من خلال إمضاء اتفاقيات مع البلديات المعنية بالعجز. وفي ما يخص التكفل بالغازات الحيوية الناجمة عن تخمر النفايات بعد استغلالها من طرف مراكز الردم التقني والمفرغات المراقبة وتفادي الأخطار التي يمكن أن تحدثها (حرائق أو انفجارات عنيفة ، فقد تم حسب ذات المصدر إمضاء اتفاقية مع جامعة الحاج لخضر بباتنة في إطار المشروع الوطني للبحث لإنشاء محطة لاسترجاع الغازات الحيوية بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استغلال الطاقة الموجودة بمراكز الردم التقني. وتراهن السلطات المحلية بباتنة، على المخططات التوجيهية وكذا تشجيع الاستثمار الخاص، لاسيما الموجه لفائدة الشباب في إطار أجهزة الدعم التي استحدثتها الدولة لتحسين التكفل بالنفايات الحضرية التي تزداد حدتها مع التوسع العمراني، حسبما تمت الإشارة إليه.
