الطريق السيّار والمليون سكن وعشرات السدود شُيّدت ب”الدّيْن”!

4 آلاف مليار سنتيم مستحقات آلاف الشركات المنجزة لدى الخزينة العمومية

50 مليار دولار فائض السيولة النقدية ببنك الجزائر.. ومشاريع تنتظر التمويل
تتجاوز ديون المقاولين الجزائريين، والمقدر عددهم ب4000 متعامل خاص، 40 مليار دج لدى الحكومة الجزائرية معظمها مرتبطة بمشاريع الطرقات والسكن والسدود والهياكل والخدمات، في الوقت الذي أرجعت السلطات الرسمية سبب تأخر دفع هذه المستحقات إلى العطلة السنوية للخزينة العمومية.
كشف تقرير رسمي صادر عن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن ديون شركات المقاولة الوطنية لدى الخزينة العمومية تتجاوز 4000 مليار سنتيم معظمها متعلقة بمشاريع السكن والبناء والتعليم والأشغال العمومية، في الوقت الذي أوضحت أنها تتباحث الصيغة المناسبة مع الحكومة لتسديدها قبل انقضاء السنة الجارية.
وطبقا لذات التقرير لم تستفد شركات المقاولة الناشطة في السوق الوطنية لحد الآن من مستحقاتها المتعلقة بإنجاز مشاريع هامة، على غرار المساهمة في تشييد مشروع المليون سكن، والطريق السيار شرق - غرب، وبرامج السدود وإنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات، رغم أن فائض السيولة النقدية بالبنوك يعادل 50 مليار دولار في الوقت الذي تجابه فيه شركات المقاولة المحلية الناشطة بالسوق الوطنية صعوبات بالجملة في تمويل مشاريع لفائدة المصلحة العامة.
وحسب ذات التقرير الذي وقعه رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين محمد خلوفي، فرغم اعتبار قطاع البناء والعمران قطاع حساسا وأول مجال لخلق مناصب الشغل في الجزائر، إلا أن الحكومة تصر في كل مرة على عدم فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية، في مقدمتها شركات المقاولة التي لاتزال تجابه مشاكل البيروقراطية وعراقيل بالجملة بالبنوك العمومية التي قامت بتجميد مجمل مشاريع المقاولين.
وأضاف خلوفي: “رغم أننا طالبنا الحكومة بتسوية وضعيتنا في العديد من المرات ودفع مستحقات شركات المقاولة الوطنية خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يأت بأي نتيجة تذكر حيث لا تزال هذه الأخيرة عالقة منذ سنة 2009، أي منذ إنجاز مشاريع العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشدّدا أن “المقاولين يطالبون في كل مرة السلطات الرسمية بإيجاد حل نهائي وجذري للمشاكل التي يتخبّطون فيها ولكن ذلك دون جدوى”.
وطبقا لذات التقرير، أوضح خلوفي أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين شاركت خلال سنة 2011، في إنجاز ما يعادل 100 نشاط اقتصادي، في الوقت الذي ستتوجّه لجنة ممثلة للجمعية بقيادة الرئيس الوطني إلى كافة ولايات الوطن خلال سنة 2012، لفتح حوارات مباشرة مع السلطات المحلية ومختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي في الجزائر.