أعضاء المكتب الوطني يجددون الثقة في الرئيس مولود خلوفي بأغلبية الأصوات

جدد رؤساء المكاتب الولائية والأعضاء المنخرطين في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس ثقتهم في رئيس الجمعية مولود خلوفي الذي حاز على أغلبية الأصوات لعهدة رئاسية جديدة لمدة أربعة سنوات، هي الثالثة على التوالي على رأس هذه الهيئة التي تعنى بشؤون المقاولين الجزائريين العموميين والخواص وكل المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية. وقد جرت الانتخابات في جوديمقراطي وشفافية متناهية، كما تمت مناقشة حصيلة عمل العام الجاري 2011 والاتفاق على المحاور الكبرى واستراتيجية العمل بالنسبة للعام المقبل 2012.
وفي مداخلة له مباشرة عقب إعادة انتخابه على رأس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين،أعرب خلوفي عن امتنانه لأعضاء المكاتب الولائية ومئات المنخرطين في الجمعية على الثقة التي جددوها في شخصه، مؤكدا أنه سيواصل العمل على نهج الدفاع عن مصالح المقاولين الجزائريين، موضحا أن قطاع البناء والأشغال العمومية ما يزال يعيش في قلب إعصار التغيرات والمستجدات على الصعيد التنظيمي المحلي ، مشددا على ضرورة التكتل لمواجه الاكتساح الأجنبي للقطاع، مضيفا قوله أن الجمعية ليست ضد الشراكة البينية الجزائرية الأجنبية ولكن ليس على حساب المتعاملين المحليين خصوصا وان قطاع المقاولة الجزائرية أثبتت جدارتها بمشاريع كبرى باعتراف وزيرا الأشغال العمومية والسكن والعمران . وقال خلوفي أن الجمعية تواجه اليوم رهانات كبيرة، وكانت السباقة للدعوة إلى إلغاء إجراء القرض المستندي، وإعادة تفعيل دور البنوك ومحاربة الممارسات غير القانونية في منح الصفقات والمشاريع . وأيضا تسريع عمليات التأهيل المؤسساتي .وأوضح خلوفي ان المقاولين الجزائريين يعيشون حاليا مشاكل عويصة لذلك يرى أن لقاءات دورية منتظمة واجتماعات المكاتب الولائية شيء ضروري لبحث المستجدات واقتراح حلول. وأفاد خلوفي ان الدولة تعيش حاليا بحبوحة مالية تسمح لها بإعادة تأهيل شركات المقاولة في إطار مشاريع التوأمة الجزائرية والأوروبية وأيضا تدريب الكفاءات ورسكلتها وفقا للتقنيات الحديثة المتوصل إليها في هذا المجال داعيا إلى مسح ديون المقاولين الجزائريين الأمر الذي يمكنهم من دفع مشاريعهم والتخصلص من الأعباء التي اثقلت كاهلهم لسنوات . وشدد خلوفي على ضرورة الإفراج على القانون المنظم لنشاط المقاولة في قطاع البناء والأشغال العمومية والذي يهدف إلي "ترتيب" القطاع وغربلته من المتطفلين بما يضمن الحماية لأصحاب مشاريع البناء والأشغال العمومية والمستفيدين. وأشار ذات المسؤول أن القانون الجديد يحدد بوضوح العلاقات بين المقاولين والمستفيدين والسلطات العمومية . من جهتهم، عبر المقاولين الجزائريين من رؤساء المكاتب الولائية على ضرورة ايلاء المقاولين الخواص الذين أنجزوا أكثر من 250 ألف سكن خلال الخماسي 2005-2009 المكانة اللائقة بهم كفاعلين أساسيين في القطاع مؤكدين أنه يجب على السلطات أن تعتبر المقاولة " نشاطا اقتصاديا وتجاريا" لتمكينه من التطور وبالتالي المساهمة في التنمية الشاكلة للبلاد .