جمعية المقاولين الجزائريين تدعو إلى إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات

موازاة مع صعوبات تحصيل المستحقات من الإدارات العمومية

طالب الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، بإصدار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية وإيجاد حلول سريعة لحصول مؤسسات المقاولة على مستحقاتها من الإدارات العمومية في آجال مقبولة. ففي ظل هذه العراقيل لا يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تتطور وتساهم في توفير مناصب العمل. وقال خلوفي في تصريح ل''الخبر'' أمس، إن شركات قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية تنشط منذ بداية السنة في غياب رؤية واضحة لمستقبل أعمالها في الجزائر. وأوضح المتحدث أن مؤسسات المقاولة التي تحقق أغلب أرقام أعمالها من مشاريع الصفقات العمومية في وضع غير محسود. فنهاية العمل بالقانون السابق للصفقات العمومية مع نهاية السنة الماضية موازاة مع عدم إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية عطل عميلات منح المشاريع عمومية جديدة للمؤسسات الجزائرية، أمر يحول دون تمكّنها من تحقيق المداخيل وتغطية الأعباء ومنها التكفل بدفع أجور العمال، حسب ما أشار إليه المتحدث الذي أكد أن وضعا كهذا سيدفع إلى تسريح العمال.
من جهة أخرى، تحدث رئيس جمعية المقاولين عن أمور تنظيمية خاصة بالخزينة العمومية. فما بين 25 ديسمبر إلى 25 مارس تغلق أبواب الخزينة في وجه المؤسسات الباحثة عن تسديد مستحقاتها من الإدارات العمومية مقابل أشغال قامت بها. كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تقاوم موتا يداهمها خلال ثلاثة أشهر كاملة في غياب موارد مالية تحصنها منه؟ ففي بيئة اقتصادية معيقة تثقل الشركات الجزائرية بأعباء منفرة تضاف إلى غياب الشفافية في منح الصفقات العمومية لا يمكن التحدث عن سياسة تشغيل في الجزائر، حسب رأي خلوفي، الذي طالب وزير العمل بدعوة الفريق الحكومي إلى فك الخناق عن المؤسسات الجزائرية قبل الإعلان عن أرقامه أو برامجه.
من جانب آخر، استغرب المتحدث توقيف برامج سكن أثبتت نجاحها في وقت يتم الاستمرار في صيغ كانت فاشلة منذ بدايتها. بالنسبة لخلوفي، فإن السكن الاجتماعي التساهمي هي الصيغة التي حققت نجاحا أكبر فلماذا تم توقيفها؟ وواصل يقول إن المؤشرات حول السكن الترقوي المدعم غير مطمئنة. وأوضح أن التحضيرات التي أعلنتها الوزارة بخصوص كيفيات منح مشاريع انجاز هذا البرنامج تؤكد ذلك. فالحديث عن منح صفقات إنجاز لأقل عرض مالي لتكلفة المتر المربع يفتح المجال إلى عدم احترام النوعية والآجال، ومن المفروض أن تمنح الصفقات لأحسن العروض وليس لأقلها قيمة.