"إمّا كوطة 100 ألف وحدة سكنية أو تجميد مشاريع الخماسي"

شركات المقاولة الوطنية تطالب أويحيى بدفع أجور سنتين وتلوّح بإضراب شامل :

النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية حبيسة أدراج وزير المالية منذ أشهر
هدّدت الجمعية الوطنية للمقاولين بشن حركة احتجاجية واسعة خلال الأيام القادمة عبر إضراب شامل عن العمل سيمس كافة مشاريع الدولة على مستوى مختلف ولايات الوطن في حال عدم صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصفقات العمومية.
وقال محمد خلوفي رئيس الجمعية، أمس، إن المقاولين يطالبون ب 100 ألف وحدة سكنية سنويا للشركات الوطنية إضافة إلى كوطة معتبرة في مشاريع الطرقات والمنشآت والسدود تضاهي تلك التي تتحصل عليها شركات المقاولة الأجنبية وتمكين الشركات الجزائرية الصغرى من الحصول على المناقصات من خلال إقرار قانون يسمح لها بالظفر بالصفقات بالموازاة مع دخول شركات كبرى المنافسة على غرار "كوسيدار".
وأوضح ذات المتحدث على هامش الجمعية العامة المنعقدة بفندق "الماركير" أن المقاولين الجزائريين لم يتلقوا أجورهم من قبل الحكومة طيلة السنتين الماضيتين وأنه في حال تماطل السلطات في اتخاذ قرار حاسم من خلال تسديد كافة مستحقات الشركات الوطنية ستتوقف هذه الأخيرة عن العمل عبر شن إضراب شامل يجمّد جل مشاريع الدولة.
وأوضح في هذا السياق أن عددا كبيرا من شركات المقاولة الجزائرية أمضت سنة بيضاء خلال 2011 من خلال عدم استفادتها من أي مشروع وإقصائها من برامج الخماسي 2010 - 2014.
وطالبت الجمعية في سياق ذي صلة الحكومة بإعفاء المقاولين من ضريبة الدخل أو ما يعرف ب "الإي إر جي" مشدّدة على أن مطالبها خلال لقاء الثلاثية المنصرم انحصرت بالدرجة الأولى في تخفيض قيمة الضرائب وليس في زيادة الأجر القاعدي الذي قالت إنه "لا يسمن ولا يغني من جوع".
كما شدّد المقاولون خلال لقاء الجمعية العامة على ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارا بمحو ديون المؤسّسات الوطنية من خلال العفو عنها وتمكينها من الحصول على نسبة معتبرة من المشاريع وفق ما أقره قانون الصفقات العمومية الصادر مؤخّرا والذي لا زال يعتبر مجرد حبر على ورق.