الليبيون يعرفون صناديق الاقتراع لأول مرة في "تاريخهم الجديد" "فضائح" تلاحق ساركوزي في طريقه إلى الإليزيه وإن كان من النادر أن يحتضن شهر واحد في السنة أجندة دولية من الانتخابات الهامة والمصيرية، إلا أن هذا الشهر كسر القاعدة باحتضانه رزنامة انتخابية كبيرة تمتد من الدول العربية إلى أوروبا وحتى الولاياتالمتحدة التي يمثل لها هذا الشهر منعطفا هاما في مسيرة الانتخابات التمهيدية والسباق نحو البيت الأبيض، وفي أجندة شهر ماي هذا العام العديد من المحطات الانتخابية من الرئاسيات المصرية والفرنسية والتشريعات في الجزائر وسوريا وصولا إلى ليبيا التي بدأت فيها إجراءات انتخاب المؤتمر الوطني الأول من نوعه في تاريخ "ليبيا الجديدة". ملف من إعداد : علال محمد / مسعودة طاوي
مرشحو المهجر يطالبون بحقهم في الترويج لبرامجهم عبر التلفزيون الجزائري الانتخابات التشريعية الجزائرية ضحية الانتخابات الرئاسية الفرنسية أدى تزامن إجراء الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا بموعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى حالة من العزوف لدى الجالية الجزائرية وبدا اهتمام الجالية الجزائرية في فرنسا بتطورات الحياة السياسية في الوطن الأم ضعيفا وهامشيا مقارنة بانشغالهم الكبيرة بكيفية دعم المرشح الرئاسي الفرنسي الذي سيخدم مصالحهم في فرنسا. كما أوضح بعض المرشحين الجزائريين المتنافسين على المقاعد الأربعة التي حجزتها السلطات الجزائرية لتكون بوابة تمثيل الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا في البرلمان الجزائري القادم. حالة "اللامبالاة" لدى الجالية الجزائرية، ليست صدفة، يؤكد عبد الكريم حاج مهدي، متصدر قائمة حزب الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو الخاص بالجالية الوطنية بفرنسا ل"الفجر" مشيرا إلى أن تزامن موعد الانتخابات الجزائرية المقررة على مستوى المهجر يوم 8 ماي القادم مع تاريخ الرئاسيات الفرنسية صرف أنظار الجالية الجزائرية إلى الاهتمام أكثر بكيفية المشاركة في تسجيل بصمتهم في تحديد الرئيس الفرنسي القادم. وبحسب المتحدث، فإن مهمة المرشحين في إقناع الجالية الجزائرية بأهمية التشريعات الجزائرية أمر مستحيل، كما يقول: "إننا في بلد أجنبي له قوانينه الخاصة كما أن المنطقة التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية في فرنسا كبيرة ويصعب علينا تغطية جميع المناطق والتواصل مع جميع أفراد الجالية". ويلعب موعد الرئاسيات الفرنسية المحدد هو الآخر في السادس من ماي دورا كبيرا في زيادة معدل "اللامبالاة" سواء من الناحية الإعلامية أو حتى على مستوى التفكير الجماعي لدى الجالية الجزائرية، كما يوضح المرشح عبد الكريم: "هناك فتور لدى المهاجرين ومنهم من يجهل حتى أن هناك انتخابات في الوطن نظرا لغياب التوعية والإعلام الغائب والمغيب، كما أننا لا نفهم الإقصاء الممارس من قبل التلفزيون الجزائري ضدنا كمرشحين في الخارج". ولا تبدو وسائل الإعلام الفرنسية من قناة "فرانس 24" وغيرها من القنوات الفرنسية والصحافة الفرنسية ذات الأجندة الأقرب إلى الجاليات العربية مهتمة بموضوع الانتخابات الجزائرية، ويجد المرشحون الجزائريون الموزعون على 23 قائمة تتنافس على مقاعد البرلمان الجزائري المخصصة للجاليات في مواجهة تحديات كبيرة لإقناع الناخبين الجزائريين المقيمين في فرنسا والبالغ عددهم حوالي 800 ألف ناخب بالاستجابة لنداء الوطن، يرى المرشحون أن قرار الداخلية الجزائرية تقليص موعد الانتخابات من 5 إلى 10 ماي ليصبح من 8 إلى 10 ماي فقط بالنسبة للمهجر بحجة تزامن الأمر مع الانتخابات الرئاسية بفرنسا يعقد الأمور على الجالية الجزائرية ولا يساهم في حل مسألة عزوف الناخبين في المهجر، ويبقى التلفزيون الجزائري الوسيلة الوحيدة التي مازالت فئة المنتخبين أو من ينتخبون يشاهدونها ومتعلقين بها مهما كانت رداءة برامجها، كما يقول عبد الكريم: "أنا كمرشح خارج الوطن أبحث عن أي وسيلة أوصل بها أفكاري وبرنامجي إلى من سينتخب هنا بفرنسا ولهذا قلت إننا حرمنا من حقنا في الصورة من قبل إدارة التلفزيون الجزائري". وتقتصر عمليات الترويج للانتخابات التشريعية الجزائرية في فرنسا عبر التواجد في الأسواق وأمام المساجد وبعض الأماكن التي يرتادها الجزائريون كالمقاهي والمطاعم كما يؤكد المرشح الجزائري عبد الكريم الذي فسر ذلك بغياب الإمكانيات المادية :"إن الاعتماد على الإذاعات والصحف وإقامة التجمعات مكلف مع غياب قاعات مخصصة للانتخابات الجزائرية في فرنسا" وبحسب المرشح الجزائري عبد الكريم فإن تخصيص أربعة مقاعد فقط لكامل فرنسا 2 لمنطقة الجنوب و2 لمنطقة الشمال، غير كاف وهي مؤشر آخر يزيد من قناعة الجاليات الجزائرية المنشغلة أساسا بالرئاسيات الفرنسية بعدم أهمية الانتخابات التشريعية الجزائرية، فهم كما يقول عبد الكريم لا يهتمون "تقريبا" بشأن الوطن. ع.م الاختبار الحقيقي لمدى نجاح "ثورة 17 فبراير" الليبيون يعرفون صناديق الاقتراع لأول مرة في "تاريخهم الجديد" رغم أن موعد إجراء أول انتخابات في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، محدد بتاريخ نهاية شهر جوان القادم، إلا أن شهر ماي يعد البداية الحقيقة للانتخابات المؤتمر الوطني، بعد أن وجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نداءها، أمس، لكل المواطنين الليبيين ممن أتموا الثامنة عشرة ويتمتعون بالأهلية القانونية للتسجيل في مراكز تسجيل الناخبين. دقت لجنة تنظيم الانتخابات الأولى في تاريخ ليبيا ما بعد سقوط نظام القذافي، رسميا جرس انطلاق الترتيب للانتخابات والتي من المقرر أن تشهد منافسة شرسة بين 40 حزبا سياسيا و350 مؤسسة مدنية التي سينبثق منهم تشكيل المؤتمر الوطني الليبي الأول والذي سيتكون من 200 عضو فقط، يراهن قادة ليبيا الجدد على نجاح هذه الانتخابات فبالنسبة لهم فإن تخطي "ثورة 17 فبراير" لهذه العتبة حسبهم يعتبر خطوة هامة ستقود ليبيا نحو الديمقراطية الحقيقة. وتقف ليبيا قبل شهرين من موعد إجراء الانتخابات التشريعية الليبية المقررة في شهر جوان المقبل، عند منعطفات أمنية خطيرة لا تزال تهدد إجراء الانتخابات بالفشل خصوصا بعدما أن امتد الصراع "خيمة السياسيين" الليبيين تحديدا بين المجلس الانتقالي الليبي والحكومة الليبية التي يترأسها عبد الرحيم الكيب والذي اتهم رئيس المجلس الانتقالي الليبي باتهامات خطيرة حول "استبداد" عبد الجليل الذي يعتبر منذ سقوط القذافي القائد الذي يدير شؤون البلاد. وحددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مهلة أسبوع للتقدم بلمفات الترشح، وهي مهلة وصفها رئيس المكتب التنفيذي الليبي المستقيل محمود جبريل "مدة قصيرة جدا" تعني عملياً أنه لن يتقدم أحد للترشيح، كما حددت المفوضية شروط الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني، وشملت الشروط بحسب موقع المفوضية، تنظيمية تمنع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، أو الحكومة الانتقالية المؤقتة، من الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني، وذلك للتخفيف من حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي تعهد بإنجاح المسعى الانتخابي وهو ما يقتضي بحسب آخر تصريحات لمصطفى عبد الجليل الإبقاء على تشكيلة الحكومة الليبية الحالية إلى ما بعد إجراء الانتخابات التي ستضع أسس الحقيقة الكاملة لدستور ليبيا وفق المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري، التي تلزم المؤتمر الوطني بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور مكونة من ستين شخصا بالتساوي بين غرب وشرق وجنوب ليبيا، وذلك لتجنيب ليبيا سيناريو التقسيم والانفصال وموجهة المطلب الذي تنادي بيه جبهة برقة التي كانت قد أعلنت عن تشكيل فيدرالية برئاسة أحمد الزبير السنوسي الذي لا يزال يهدد بإجراء استفتاء حول إعلان شرق ليبيا إقليما فيدراليا لحصول على حكم شبه ذاتي للإقليم، ولا تزال مسألة ضمان الأمن قبل الانتخابات وجمع الأسلحة من الميليشات العديدة في البلاد تعتبر مهمة صعبة تقف في وجه إنجاح هذه الانتخابات الأولى نوعها في تاريخ ليبيا لغرابته على المجتمع الليبي الذي لم يعرف له مثيل طيلة حكم القذافي. ع.م لوبان تمتنع عن منح صوتها لكلا المرشحين "فضائح" تلاحق ساركوزي في طريقه إلى الإليزيه اشتدت المنافسة بين مرشحي الرئاسة الفرنسية في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أربعة أيام باعتراف الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي نفسه، هذا الاخير الذي يواجه ملفات خطيرة قد تقلل من حظوظه في الرئاسة خاصة ملف تمويل العقيد الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية في رئاسيات 2007 وقضية تلفيقه لتهمة "التحرش الجنسي" لمدير صندوق النقد الدولي السابق الذي كان يتصدر استطلاعات الرأي حول الرئاسيات قبل إقالته من منصبه إثر هذه التهمة. يحاول ساركوزي رغم "الفضائح" التي تلاحقه استمالة الناخبين وتكذيب المعلومات التي ظهرت تزامنا مع اقتراب موعد الحسم، حيث شن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين هجوما مضادا في القضاء على اتهامات بتمويل معمر القذافي حملته في 2007، عشية الأول من ماي. وتصاعدت حدة التوتر خلال عطلة نهاية الاسبوع بين الرئيس المنتهية ولايته وخصمه الاشتراكي بعد أن ذكر الموقع الاخباري الالكتروني "ميديابارت" أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وافق على تمويل حملة ساركوزي الانتخابية في 2007 بحدود 50 مليون يورو. وكان موقع "ميديابارت" نشر السبت وثيقة وقعها موسى كوسى، رئيس الاستخبارات الخارجية السابق في ليبيا، المقيم في المنفى في الدوحة، تؤكد أن نظام معمر القذافي وافق في 2006 على تمويل حملة ساركوزي بقيمة 50 مليون يورو. وبحسب الموقع، فإن بشير صالح، الرئيس السابق للصندوق الليبي للاستثمارات الافريقية هو الذي تلقى هذه المذكرة. وقد ترددت بعض الانباء عن سحب ساركوزي لدعوته ضد هذا الموقع. وتفجرت فضيحة جديدة في وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل انتخابات الإعادة؛ حيث اتهمه دومينيك ستروس كان، رئيس صندوق النقد الدولي السابق بتدبير فضيحة الاعتداء الجنسي التي تورط بها العام الماضي. وأوضح كان في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أن خصومه السياسيين التابعين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وحزبه دبروا له الفضيحة لإبعاده عن سباق الترشح لرئاسة فرنسا. وأوضح كان (63 عاما) أنه وضع تحت مراقبة صارمة من قبل المخابرات الفرنسية لأسابيع قبيل القبض عليه في شبهة الاعتداء الجنسي على الخادمة، الفضيحة التي أطاحت به من رئاسة صندوق النقد الدولي. وفي الاثناء ذاتها تحدثت مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبن، التي احتلت المرتبة الثالثة في الدورة الأولى أثناء تجمع يقام أيضا في باريس أنها ستصوت بورقة بيضاء في الدور الثاني الاحد داعية بذلك ضمنا أنصارها الى الاقتداء بها. وقالت أمام تجمع لأنصارها إنه في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة "سأصوت بورقة بيضاء". وأضافت "كل واحد منكم سيختار وفق ما يمليه ضميره ومسؤوليته. هذه من أولى حرياتكم كمواطنين وأنا سأمارس حريتي هذه". وأضافت "لن أمنح بالتالي الثقة ولا التفويض لأي من المرشحين" اليميني نيكولا ساركوزي أو الاشتراكي فرنسوا هولاند. م.ط ملامح "إفشال" الحلول السلمية التي يقودها كوفي عنان تشريعيات السابع ماي في سوريا.. انتخابات على وقع التفجيرات لم يغير النظام السوري من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المزمع عقدها بعد خمسة أيام من اليوم رغم تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد التي كان آخرها تفجيرات عنيفة هزت مراكز أمنية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى السوريين في تطور قد يؤشر على فشل أو "إفشال" لمهمة كوفي عنان التي تنادي بوقف إطلاق النار والحوار بين النظام والمعارضة وتبني حل سلمي للأزمة السورية والتي أرسل على أساسها العديد من المراقبين الدوليين الى سوريا. يبدو أن سوريا باتت بالفعل اليوم مسرحا لحرب بين أطراف كبرى تديرها بالنيابة كل من النظام السوري والمعارضة السورية على حد سواء خاصة وأن أطرافا غربية وبعض دول الخليج وفي مقدمتها قطر والسعودية قد تعهدت علنا بإدخال السلاح الى سوريا لإسقاط النظام بالقوة بعدما تعذر على مجلس الأمن الدولي حسم الأمر، هذا السلاح حتما كان وراء ارتفاع وتيرة العنف في سوريا واتساع حمام الدم. وحتى ليبيا عبد الجليل ساهمت هي الاخرى في إدخال السلاح الى سوريا، حيث ضبطت نهاية الاسبوع الماضي فقط سفينة محملة بالسلاح قادمة من ليبيا ومتجهة الى سوريا .. طبعا إرسال المراقبين الدوليين إلى سوريا في إطار مهمة عنان لحل الأزمة السورية عن طريق وقف إطلاق النار والدخول في الحوار بين الاطراف المتنازعة يتناقض تماما مع إقدام بعض الاطراف على إرسال السلاح إلى سوريا، إن لم نقل إنها ترمي أساسا إلى إفشال مهمة كوفي عنان في سوريا ودفع البلد الى مزيد من الحرب الاهلية والخراب وتدخل عسكري غربي في المنطقة. وتأتي التفجيرات الاخيرة وسقوط العديد من القتلى أمس وفقا لمصادر حقوقية غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كل الاطراف الى التعاون مع المراقبين الدوليين الموجودين على الارض من أجل وقف العنف. وأشارت صحيفة "الوطن" السورية الصادرة الثلاثاء الى "تصعيد إرهابي" منذ وصول المراقبين. وكتبت أن "الاعتداءات" التي شهدتها الساحة السورية مؤخرا تزامنت مع وصول بعثة المراقبين التي "تبدو عاجزة عن القيام بأي خطوة لوقف الاختراقات والعمليات الارهابية التي شهدت تصعيدا ملحوظا منذ أن نزلت قدما أول مراقب على أرض سوريا". وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الاثنين، التفجيرات الاخيرة ودعا بيان صادر عنه "جميع الاطراف الى الوقف الفوري للعنف المسلح بكافة أشكاله والتعاون الكامل مع بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في الوقت الذي توسع انتشارها على الأرض". ويبلغ عدد المراقبين الموجودين حاليا في سوريا ثلاثين يشكلون طلائع بعثة أقر مجلس الامن الدولي إرسالها للتثبت من وقف إطلاق النار ويفترض أن يصل عددها الى ثلاثمئة. وحددت مهمة هؤلاء المراقبين غير المسلحين بثلاثة أشهر. وكان رئيس بعثة المراقبين، الجنرال النرويجي، روبرت مود، دعا لدى وصوله الاحد الى دمشق كل الاطراف الى "مساعدتنا على وقف العنف المسلح من كل الجهات (...) من أجل إنجاح خطة كوفي عنان". وتنص خطة موفد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الخاص كوفي عنان لحل الأزمة السورية على وقف أعمال العنف وسحب الآليات العسكرية من الشوارع والسماح بدخول الأعلام والمساعدات الإنسانية وأطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث وبدء حوار حول عملية سياسية. وتأتي هذه التطورات قبل 5 أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في سوريا في السابع من ماي وهي الاولى بعد إقرار الدستور السوري الجديد الذي ألغى الدور القيادي لحزب البعث وسمح بتعددية حزبية، علما أن أي أحزاب تنتمي الى المعارضة الجدية لن تشارك في الانتخابات. م.ط
رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس المصري، حازم محمد منير، ل"الفجر" "تجاوزات الحملات الانتخابية تهدد مصداقية الرئاسيات المصرية" أكد الدكتور حازم محمد منير، رئيس وحدة الانتخابات المصرية، أن هناك تجاوزات كبيرة في الحملات الانتخابية قام بها مرشحو الرئاسية المصرية، وهي تشكل هاجسا خطيرا على مستقبل نزاهة الانتخابية الرئاسية المصرية، كما قال حازم في اتصال هاتفي مع "الفجر": "هناك نسبة من انحراف الحملات الانتخابية عن مسارها الطبيعي والقانوني تم تسجيلها حتى قبل انطلاق الموعد الرسمي للحملات الانتخابية". وأوضح رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس المصري، أن التجاوزات تشمل التضخيم في الدعاية الانتخابية ولاسيما من قبل المرشحين من التيارات الإسلامية الذين يستخدمون مؤسسات الدولة الدينية للدعاية الانتخابية بشكل غير قانوني. كما قال حازم: "إن استخدام دور العبادة وعدم احترام الأماكن الخاصة للحمالات الانتخابية له تأثير سلبي كبير على مصداقية الانتخابية، والأكيد سوف ينعكس ذلك إلى عمل لجنة مراقبة الانتخابات". وأوضح رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس المصري أن اللجنة ستكون بمراسلة جميع الجهات للتحقيق في التجاوزات، سيما فيما يخص جهات الإنفاق ودراسة ملفات التمويل الأجنبي وعدم التزام المرشحين بالرقم القانوني لميزانية الحمالات الانتخابية، وهي تجاوزات خطيرة وتهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 23 ماي من هذا الشهر ويتنافس فيها 13 مرشح. ع.م .. وفي الولاياتالمتحدة.. الانتخابات التمهيدية في منتصف الطريق مع حلول شهر ماي، تكون الانتخابات التمهيدية في الولاياتالمتحدة قد وصلت إلى منتصف الطريق، بعد أربعة أشهر من التنافس الشرس بين مرشحي الرئاسة عن الحزب الجهوري تحديدا بين ميت رومني ونيوت جينجريتش اللذين يتنافسان على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في معركة انتخابية ساخنة بينهما للفوز بترشيح الحزب وتشير النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية، تقدم ميت رومني وذلك بعد فوزه بخمس انتخابات تمهيدية، ولكن عليه أن ينتظر اجتماع الحزب الجمهوري لإعلان ترشيحه رسميا، ليتحدى في شهر نوفمبر القادم الرئيس الديمقراطي باراك أوباما المرشح الوحيد عن الحزب الديمقراطي والذي وصل إلى رئاسة الولاياتالمتحدة سنة 2008، وتظهر استطلاعات الرأي الأمريكية تراجع شعبيته بشكل يهدده من عدم الحصول على عهدة رئاسية ثانية.
