المستشفيات مشلولة بالكامل

بعد التحاق الأطباء العامين بإضراب الأخصائيين

أعلنت النقابة الوطنية للممارسين العامين تمسكها بإضراب الثلاثة أيام الذي سينطلق اليوم بكل المؤسسات الصحية العمومية، ليوقف بذلك أزيد من 10 آلاف طبيب عام وجراحي الأسنان والصيادلة مختلف خدماتهم، ماعدا الحالات الاستعجالية، ما“قد يحرك مشاعر المسؤول الأول لقطاع الصحة والتدخل لإنقاذ المرضى - حسب النقابة - بدلا من تفننه في قمع الشركاء الاجتماعيين”.
وأكدت النقابة الوطنية للأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة على لسان رئيسها مرابط الياس “التصدي بقوة للغة الخشب” الصادرة عن المسؤول الأول عن قطاع الصحة الذي “حول الوزارة إلى مملكة خاصة محظورة على النقابات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإنقاذ المرضى”، و الذي “يتعنت” للنظر في الملفات العالقة بحكم القانون، رغم تصعيد الاحتجاجات والتنسيق الذي بادرت به أربع نقابات لتغيير الأوضاع الراهنة التي تعرفها المنظومة الصحية عموما والتي أجمعت على “فشل الوزير بإجماع الشركاء الاجتماعيين في تأديته واجبه لضمان الاستقرار بالمستشفيات”.
وبعيدا عن التنسيق، قررت نقابة الممارسين خوض إضراب لثلاثة أيام ينطلق بدءا من اليوم وهو الذي يتزامن مع إضراب الأخصائيين المضربين لأجل غير محدد، ويتبع بإضراب 7، 8، 9 ماي باعتصام بتاريخ 14 من هذا الشهر أمام وزارة الصحة، حيث تسعى نقابة الأطباء العامين للضغط على وزير الصحة لتلبية الوعود المتكررة التي منحها إياهم في عشرات اللقاءات حول مطالبهم التي تنتظر حلولا منذ 2009 وعلى رأسها تعديل القانون والترقية الآلية لكل ممارس صحي بعد 10 سنوات من الأقدمية وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة، وذلك قبل نهاية مارس الجاري، وكذا النظام التعويضي الخاص بمنحة المناوبة ومنحة الخطر التي تعود إلى 2011، حيث “عرفت تعطيلا من قبل الوزير ولد عباس الذي تفنن في تقديم الوعود الزائفة رفقة طاقم وزارته في كل لقاء يجمعهم بهم”.
وينطلق الإضراب في ظروف استثنائية تعرفها الجزائر باعتبارها مقبلة على انتخابات تشريعية استغلتها الوزارة الوصية لكسر إضراب الأطباء العامين باتهامهم أن أغراضهم سياسية، وهو الذي فندته النقابة التي رفضت تأويل احتجاجهم التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مطالب مهنية اجتماعية لا غير، داعية السلطات الوصية إلى فتح حوار جاد لتجنيب القطاع “التعفن”، مع العمل على فتح المجال للحرية النقابية ووقف كل أنواع قمع النقابيين وممارسة الضغوطات عليهم من قبل الإدارة.كما يهدف الإضراب - حسب مرابط - للضغط على المسؤولين للنظر في المشاكل التي تعرفها المؤسسات الصحية في بلادنا من أزمة في الأدوية واللقاحات وغيرها من “النقائص والعراقيل الكبيرة التي تواجه المرضى في تلقي علاج بسبب المحسوبية والمحاباة”.