وزارة الصحة تحيل الأطباء النقابيين على مجالس التأديب

قال إنها إجراءات ردعية هدفها كسر الإضراب، «مرابط»..

أكد أمس «إلياس مرابط» رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن وزارة الصحة قد باشرت توقيف ممثلين نقابيين عن العمل بسبب الإضراب وإحالتهم على مجالس التأديب، معتبرا الأمر بمثابة «إجراءات قمعية هدفها كسر الإضراب».
وصرح «إلياس مرابط»، في تصريح ل«الأيام»، أن نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأخصائيين قد تفاجئتا بتقرير وزارة الصحة الذي يتضمن إجراءات ردعية في حق الممثلين النقابيين تقضي بوقفهم عن العمل بسبب «تحريضهم على الإضراب غير المشروع»، وهو ما وصفه «مرابط» ب«الإجراءات المجحفة والظالمة، حيال الإضراب ومطالبهم مشروعة».
وأكد الدكتور «مرابط» أن الأطباء المضربين كانوا يأملون أن يفتح وزير الصحة مجال الحوار من أجل حل مشاكل عمال القطاع السوسيومهنية في أقرب وقت لإنقاذ القطاع من التعرض لأزمة حادة، لكنهم تفاجأوا بإجراءات «قمعية» هدفها كسر الإضراب.
وسبق لوزير الصحة، الإعلان بأن الأطباء العامين سيستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة أقصاها 70 بالمائة، وقال الوزير في لقائه مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية «لقد توصلنا إلى اتفاق حول زيادة في المرتب الصافي للأطباء العامين»'، وأضاف بأن «هذا المرتب من شأنه أن يحفظ كرامة الأطباء»، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يتقاضى الطبيب العام المتربص في بداية مشواره المهني مرتبا قدره 32 ألف دينار، كما ينتظر أن تمس هذه الزيادة الصيادلة وجراحي الأسنان.