ولد عباس يهدد الأطباء المضربين بالطرد من السكنات الوظيفية

بعد الخصم من الأجور والتهديد بالفصل من مناصب المسؤولية
هدد بعض مدراء المستشفيات بالولايات، الأطباء الأخصائيين بالطرد من سكناتهم الوظيفية على خلفية دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل منذ تاريخ 22 أفريل الجاري، وذكرت مصادر نقابية ل«البلاد»، أن هذا التهديد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي باشرتها مصالح الوزير ولد عباس مند انطلاق الإضراب على غرار الخصم من الأجور وتهديد الأطباء بحرمانهم من مناصب المسؤولية.
تواصل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ضغطها على الأطباء الأخصائيين لدفعهم إلى وقف إضرابهم عن العمل في المستشفيات، فبعد خطوة الخصم من الأجور والتهديد بالفصل من مناصب المسؤولية، وصل الأمر مع بعض مدراء المستشفيات إلى تهديد الأطباء الأخصائيين بطردهم من سكناتهم الوظيفية.
وقال الدكتور محمد يوسفي في هذا الشأن، إن مدير الصحة لولاية تيارت رفقة مدير مستشفى بذات الولاية قاما باستدعاء طبيبين أخصائيين على الساعة العاشرة ليلا للذهاب إلى المستشفى وقد تفاجأ المعنيان بمطالبتهما من طرف المسؤولين السالفي الذكر بوقف الإضراب وجرى تهديدهما بالطرد من السكنات الوظيفية وهو ما وصفه يوسفي بالإجراء أو التجاوز الخطير.
وأشار المتحدث، أمس في تصريح ل «البلاد»، إلى أن السكنات الوظيفية تمنح للأطباء الأخصائيين وفق إجراء حكومي ولا دخل لمدير المستشفى أو مدير الصحة فيه. وأكد أن هذا الإجراء تعسف في حق الأطباء وفي الحق في الإضراب الدذي يخوله القانون. وأشار يوسفي إلى أن هذا التعسف قد يقلل من عزيمة الأطباء الذين ازدادوا إصرارا على مواصلة الإضراب المفتوح الى غاية تلبية المطالب المرفوعة، كما أشار الى أن ممثلي النقابة بالولاية التي لقي الإضراب فيها استجابة بنسبة 100 بالمائة وجهوا رسالة إلى مفتشية العمل يشتكون فيها تجاوزات مدير مستشفى ولاية تيارت. كما أعلن الدكتور يوسفي عن اعتصام ثانٍ سيتم تنظيمه الأحد المقبل أمام وزارة الصحة للتعبير مجددا عن رفضهم سياسة الهروب الى الإمام التي تنتهجها الوصاية، مؤكدا تواصل الإضراب المفتوح في يومه الرابع بنسبة وصلت إلى 80 في المائة على المستوى الوطني.
واستنكر يوسفي بشدة قيام الوزير ولد عباس باستقبال ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية خارج الوزارة مثلما حدث مع ممثلي نقابتهم وعلى عكس التعامل الحاصل مع نقابة سيدي السعيد للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة التي تم استقبال ممثلين عنها بمقر الوصاية، واستغرب يوسفي سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف المسؤول الأول عن القطاع الذي كان بإمكانه الالتزام بتعهداته لتفادي وصول القطاع إلى منعرجات خطيرة وتعفن كبير.
وأشار يوسفي الى أن النقابة سمعت لجوء الوزارة إلى العدالة هذا الشهر لوقف الإضراب وهي تعد حسبه الدعوة القضائية الثالثة من نوعها التي ترفعها الوصاية على الأخصائيين بعد تلك المرفوعة في فيفري ثم مارس مبديا تأسفه للجوء الوزير إلى العدالة لوقف الإضراب عوض الالتزام بما تم الاتفاق عليه.