عائلات تمتنع عن دفع الإيجار!

بدعوى الظروف الاجتماعية الصعبة

وتطبيقا لسياسته الجديدة باشر ديوان التسيير والترقية العقارية لولاية عنابة إرسال إعذارات للمواطنين، بضرورة تسديد ما عليهم من مستحقات الكراء المتأخرة، حيث قام في هذا السياق بإحالة عددا من الملفات التي لم يستجب أصحابها للإعذارات المتكررة المرسلة لهم منذ أشهر، على العدالة لتحصيل مستحقاتها من أموال الكراء.
وبخصوص نسب عدم التسديد المسجلة بمختلف وكالات تحصيل الإيجارات التابعة للديوان، أوضحت إدارة الديوان أن 70 بالمائة من مجموع المستأجرين لم يسددوا مستحقات إيجار العقارات التي يشغلونها، بالإضافة إلى عزوفهم عن تسديد قيمة كراء المحلات التجارية، خاصة أن ديوان التسيير العقاري يتولى أيضا مهام تمويل صيانة العديد من المرافق والبنايات السكنية الجديدة والقديمة على السواء، وتأهيل ممتلكاتها التي تقدر في مجملها في الولاية بحوالي 20 ألف عقار بين سكنات ومحلات.
ولحد الآن تم رفع 12 دعوى قضائية ضد المستأجرين، بعد أن عجزت الإعذارات عن إجبارهم على تسديد مستحقات الإيجار المترتبة عليهم.
من جهة أخرى، أكد مواطنو وسط عنابة أن مجمل الشكاوى التي أودعوها لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، للتدخل قصد ترميم وتهيئة سكناتهم تم الرد عليها بضرورة اشتراك ومساهمة المواطن بمبالغ مالية تغطي هذه النفقات، وهو الأمر الذي رفضه السكان جملة وتفصيلا، مبررين ذلك بوقوع هذه المهمة على كاهل الديوان..!.
وعن ظاهرة عدم تسديد إيجار المساكن وارتفاع عدد الأسر التي تعجز عن دفع مستحقات الكراء، كشفت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي أن أكثر من 70 بالمئة من سكان ولاية عنابة تأثروا بالأزمة التي مرت بها البلاد خلال العشرية الماضية، التي أفرزت جملة من المشاكل الاجتماعية، من أهمها البطالة بسبب تفكيك وحل جل المؤسسات الاقتصادية والصناعية بولاية عنابة خلال فترة التسعينيات، ما أفرز نسبة بطالة تعتبر الأعلى في البلاد.
وترى مصالح الشؤون الاجتماعية أن أغلب الأسر بعنابة غير قادرة على تلبية أبسط احتياجاتها الغذائية والصحية، وهي الأسباب التي أجبرت الكثير من العائلات على التوقف عن دفع تكاليف إيجار سكناتها بسبب قلة الموارد المالية في الأسرة.