يواجه ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف مشكلة كبيرة تتمثل في تخلف المستأجرين عن تسديد مستحقات استئجارهم للسكنات التي يشغلونها، لاسيما السكنات ذات البناء الجاهز والتي تعود لما يصل إلى 3عقود كاملة دون أن يفي هؤلاء السكان بالتزاماتهم تجاه مصالح الديوان. وقد عطل ذلك بصورة كبيرة عمليات تهيئة بعض الأحياء السكنية التي تشكو من غياب التهيئة الحضرية وتضرر البنايات بها، فضلا عن تصدع الأجزاء المشتركة الممثلة في السلالم، قنوات المياه، الصرف الصحي، وكذا واجهات هذه البنايات والتي أضحت مع مرور الوقت مشوهة كثيرا سواء لقدمها أو لقيام بعض القاطنين بها بإجراء تغييرات عليها دون إعلام مصالح الديوان لأجل الحصول على موافقتهم، ونتيجة لذلك قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية متابعة هؤلاء المستأجرين قضائيا، بعد سلسلة الإعذارات الموجهة إلى هؤلاء المتخلفين عن تسديد مستحقات الكراء والتي تجاوزت العامين لدى بعض السكان، رغم أن الديوان أمهلهم فترة لا تقل عن 6أشهر لتسوية جميع المستحقات على عاتقهم تجاه مصالح الديوان حسب ما تقتضيه التنظيمات. وكانت مديرية الديوان قد ربطت ما بين أشغال الصيانة والترميمات التي تحتاجها الحظيرة السكنية التابعة لها وبين تسديد حقوق الإيجار من قبل المستأجرين المتخلفين عن تسديد مستحقات الديوان المسجلة على عاتقهم منذ سنوات. وحسب مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري فإن الديوان يشكو حاليا من عدم تسديد مستحقات الكراء من طرف زبائنها بحظيرة السكن التي تتبعه، والمقدرة بأكثر من 17 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية، حيث بلغت مجمل ديون الديوان لدى الزبائن أكثر من 55 مليار سنتيم، وهي ديون متراكمة منذ سنوات نتيجة لتأخر المستأجرين عن تسديد ما عليهم من مستحقات، رغم أن الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتجاري، تتمثل أهم مصادرها المالية في مداخيل الكراء بصفة رئيسية، حيث لا تتعدى نسبة التحصيل بالولاية حدود ال38بالمائة، وهي نسبة بعيدة عن طموحات الديوان والتي تبقى ضئيلة مقارنة بما هو مسجل وطنيا، الأمر الذي أدى بالديوان إلى مقاضاة الكثير من الزبائن بعد تحويل ملفاتهم على أروقة العدالة والتي قد تصل أقصى العقوبات فيها إلى الطرد إذا استلزم الأمر، نتيجة استنفاذ جميع الإجراءات التفاوضية والمتمثلة في الجداول الزمنية أو الدفع بالتقسيط إلا أن ذلك لم يحقق أي شيء مع ارتفاع حجم ديون الديوان. من جهتهم المستأجرون برروا تخلفهم عن تسديد مستحقات الكراء بعدم تمكنهم من الالتزام بجميع الأعباء الواقعة عليهم من كراء وكهرباء وماء وصولا إلى مستلزمات الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن الديوان اعتمد سياسة التحصيل الفوري، في أدنى إشارة إلى الترميمات أو أشغال الصيانة التي تتطلبها هذه المساكن كل مرة، وهو ما يرهق كاهل هؤلاء المستأجرين بمزيد من الأتعاب والمصاريف. للإشارة فإن تعداد الحظيرة السكنية بولاية الشلف يصل إلى 177 ألف و949 وحدة سكنية بجميع الصيغ، منها 34 ألف و674 وحدة سكنية منذ عام1999 والتي خص منها 17 ألف و500 وحدة سكنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية والقاضي لإنجاز 1مليون وحدة سكنية عبر التراب الوطني، ومؤخرا استفادت الولاية من رخصة برنامج لإنجاز ما يصل إلى 34500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجاري، منها 8500 سكن اجتماعي إيجاري و4 آلاف سكن تساهمي، فيما تبقى 22 ألف وحدة سكنية لتدعيم السكن الريفي الذي سجل طلبات قياسية بالولاية.
