تسعة فروع نقابية تتبنى مطالب موحدة لفائدة الأسلاك المشتركة ببومرداس

لإعادة النظر في نظام التعويضات وتثبيت المتعاقدين

تبنت مكاتب التنسيق والفروع النقابية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي ببومرداس، جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، مطالبة الوصاية بأخذها بعين الاعتبار، تجنبا لأي إضرابات أو احتجاجات.
ووقع ممثلو مكاتب التنسيق لعمال الجماعات المحلية والإدارة، وعمال الخدمات الجامعية، والصحة والمستشفيات، وعمال الضرائب، والغابات والتكوين المهني، والأشغال العمومية وكذا الفرع النقابي لعمال التربية ومديرية الشباب والرياضة بيانا مشتركا، يطالبون فيه بإعادة النظر في القوانين التعويضية وإصدار ما تأخر منها مع إلغاء المادة 87 مكرر كمطلب شرعي، وإعادة النظر في التعديلات التي أجريت على القانون الأساسي الذي عرف "إجحافا" في حق عمال مختلف الأسلاك لمختلف القطاعات على غرار القوانين الأساسية الأخرى. وطالب البيان ذاته بضرورة إعادة تصنيف رتب عمال الأسلاك المشتركة، مع إدراج منحة 30 بالمائة للفئات التي عرفت زيادة ضئيلة في التصنيف، وإدراج منحة النقل والقفة والخطر، مع منحة المرأة الماكثة بالبيت لاسيما تلك التي لها أولاد، وإدراج منحة الإحالة على التقاعد حسب ما يعمل به باقي القطاعات، وذلك بمنح 30 شهرا مع رفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجور وتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، مع تعميم منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة لكل الأسلاك والأصناف.
وشددت الفروع النقابية في البيان ذاته، على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية لأعوان الوقاية والأمن بالإدماج والتثبيت، وذلك من خلال إدماج وتثبيت العمال المهنيين وأعوان الأمن المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي والكامل مع تحديد مهامهم، مع ضرورة تخصيص حصص من السكنات للعمال المهنيين بمختلف الصيغ سواء سكنات اجتماعية، تساهمية أو في إطار تعاونيات.